زعم تحقيق استقصائي استنادا إلى بيانات للأسواق الدولية ووثائق ومستندات حصرية تفكك ما وصف بـ" خيوط مؤامرة" على الاقتصاد القطري جرت بالتزامن مع الإعلان عن مطالب دول الحصار؛ بهدف إظهار تأثيرات مصطنعة للحصار على اقتصاد قطر.

وزعم التحقيق أن مسؤولين إماراتيين استخدموا بنك هافيلاند ذراعا مالية للتلاعب بالعملة والسندات القطرية بالخارج.

ورصد التحقيق أن محاولات التلاعب بالعملة القطرية استهدفت بنك قطر المركزي لاستنزاف احتياطاته من النقد الأجنبي.

وأظهر التحقيق الذي بثته وسائل إعلام على صلة بالأزمة الخليجية، أن هيئة تنظيم أسواق التداول الأميركية تجري تحقيقات في محاولات التلاعب بالعملة القطرية منذ فبراير الماضي، وأن النتائج ستظهر قريبا.

واعتمد التحقيق -الذي حمل عنوان "حرب العملة"- على شهادات خبراء ومحققي اقتصاد، إضافة إلى سندات مالية للخطوات التي اتبعت للإضرار الاقتصادي بالعملة القطرية.

كما وظف التحقيق الجرافيك والأرشيف الصحفي، وسجلات تابعة لشركات صرافة بريطانية، وسجلات التداول النقدي لبنك بريطانيا، بالإضافة إلى مراجع حول بنك هافيلاند في لوكسمبورغ وحول السندات المالية.