أكدت مصادر الجالية الموريتانية في الإمارات «أن وحدة من الأمن الإماراتي قامت في وقت متأخر من الليل باقتحام منزل رجل الأعمال محمد ولد كيه القاطن في إمارة عجمان، واقتادته لوجهة غير معروفة حتى الساعة».

ولم يتعرف ذوو رجل الأعمال الموريتاني محمد ولد كيه،  على المكان الذي قادت إليه الأجهزة الأمنية الإماراتية هذا الرجل المقيم في إمارة عجمان، الذي يدير مؤسسة «الإماراتية الأفريقية للشحن البحري». كما لم يعرف ذوو الرجل الأسباب التي دعت لاعتقاله.

وأثارت عملية الاعتقال جدلا داخل الجالية الموريتانية لما عرف به الرجل، حسب مصادر الجالية، من استقامة واحترام للقوانين والنظم في دولة الإمارات.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مقيمون عربا إلى هذه المعاملة الأمنية. فقد سبق أن أكد معتقلون ليبيون تعرضهم للاختفاء القسري بعد اقتيادهم من وسط عائلاتهم وبيوتهم لمدة تتجاوز 500 يوم وسط أنباء وتقارير متواترة عن تعرضهم للتعذيب في سجون أمن الدولة السرية في أبوظبي، بحسب معتقلين ليبيين ومصريين وفلسطينيين.

وعادة، يتعامل جهاز الأمن بطريقتين مع من يعتقلهم بطريقة غير قانونية، إما أن يمنحهم مهلة قصيرة للغاية لمغادرة الدولة أو يواصل اعتقالهم شهورا دون توجيه اتهام أو توكيل محام أو عرض على محكمة، ثم يظهر المعتقل فجأة أمام المحكمة وقد حكمت عليه أحكاما قاسية لتهم تقول منظمات حقوقية تعجز النيابة عن تقديم أدلة عليها، وفي تهم التعبير عن الرأي على اعتبار أنها تهدد الأمن في الإمارات.