أعلنت دولة الإمارات عن تبرع جديد بقيمة 220 مليون درهم ( أي ما يعادل60 مليون دولار أميركي) وذلك استمرار لجهودها لرفع المعاناة عن الشعب السوري.
جاء ذلك في كلمة لمريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي خلال ترؤسها لوفد الدولة المشارك في أعمال " مؤتمر بروكسل الثاني حول مستقبل سوريا والمنطقة " الذي عقد مؤخرا برئاسة مشتركة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بهدف تعبئة الموارد لتقديم الدعم الإنساني للسورين سواء داخل سوريا أو في البلدان المجاورة ودعم عملية السلام السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف في ظل ظروف سياسية استثنائية وإنسانية تعيشها سوريا حاليا مع دخول الأزمة عامها السابع.
وأشارت المهيري إلى أن قيمة المساعدات الإماراتية منذ بداية الأزمة السورية وحتى مارس 2018 بلغت ما يقرب من 3.23 مليار درهم (880 مليون دولار أميركي) وركزت على دعم النازحين داخل سوريا بتقديم المساعدات الإغاثية والتنموية وعبر تأسيس صندوق " إعادة إعمار سوريا " بالتعاون مع جمهورية ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية والذي يعد الأول من نوعه.
وأضافت أن المساعدات تضمنت تنفيذ العديد من المشاريع في سوريا شملت عدة قطاعات مثل التعليم والصحة وتوفير المواد الغذائية والمياه والإيواء والخدمات الاجتماعية وغيرها من الخدمات أو من خلال تخفيف الأعباء التي تتحملها دول الجوار السوري جراء استضافتها لأعداد كبيرة من اللاجئين بدعم أوضاعها الاقتصادية والبرامج الإنسانية والإغاثية التي تسهم في تخفيف العبء الإنساني الكبير إضافة إلى إقامة المخيمات التي تتوافر فيها جميع مقومات الحياة الأساسية.
ولفتت إلى أن المخيمات الإماراتية وخاصة المخيم الإماراتي في مريجب الفهود بالأردن ومخيم دوشنبيه في شمال العراق ومخيمي لاريسا ورينسونا في اليونان تعتبر من أبرز الأمثلة على ذلك.
يشار أن جهاز الأمن يقوم بترحيل عشرات العائلات السورية بدون أسباب قانونية، وذلك بالاتصال بالعائلة المستهدفة وغالبا يتهمها الجهاز بأنها قريبة من فكر الإخوان أو الثورة، ويطلب منها المغادرة في غضون ساعات قليلة، مبررا ذلك "بأوامر من جهات عليا".
