اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، خطة تنفيذ النظام الخاص باسترداد ضريبة القيمة المضافة للسياح إلكترونياً تمهيداً لتشغيله على مستوى الدولة.

كما اعتمد المجلس خلال الاجتماع الذي عقد في ديوان حاكم دبي التصميم المقترح والمواصفات الأمنية الخاصة بالعلامة المميزة التي سيتم من خلالها تتبع منتجات التبغ إلكترونياً للتأكد من سداد الضريبة الانتقائية المستحقة عليها.

وتم إنجاز مراحل متقدمة لاستكمال مشروع نظام العلامة المميزة على منتجات التبغ الذي يهدف إلى منع التهرب من الضريبة الانتقائية تمهيداً لتطبيقه خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع إدارات الجمارك ودوائر التنمية الاقتصادية والمصنعين ومستوردي التبغ ومنتجاته.

ووافق المجلس على مجموعة من القرارات التنفيذية المتعلقة بالسياسات التنظيمية والإدارية الداخلية للهيئة وأنشطتها التشغيلية كما استعرض المجلس تقريراً شاملاً حول الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية، والتطبيق الناجح للنظام الضريبي في الإمارات.

وأظهر التقرير ارتفاعاً ملحوظاَ في عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة الذي بلغ نحو281 ألف مسجل قبل انتهاء المهلة التي منحتها الهيئة بإعفاء المتأخرين عن التسجيل من غرامات التأخير حتى الثلاثين من شهر أبريل الحالي في حال كانوا ملزمين للتسجيل من يناير 2018 كما بلغ عدد المسجلين للضريبة الانتقائية 637 مسجلاً.

وأوضحت التقارير أن هذا الارتفاع تحقق نتيجة وضوح وسهولة خطوات التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة على مدار الساعة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة بالإضافة إلى نجاح خطط الهيئة لترسيخ الوعي الضريبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعيين الحكومي والخاص.

واستعرض المجلس تقريراً حول مستجدات المشاريع القائمة ومن بينها النظام المتكامل لإدارة الضرائب وتطوير الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالهيئة وتطورات مركز خدمة المتعاملين ومركز الاتصال، كما أشار إلى ارتفاع عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين الحاصلين على الموافقة من الهيئة إلى 83 وكيلاً ضريبياً كما بلغ عدد شركات التخليص المعتمدة85 شركة. 

 كما تضمن التقرير نتائج الخطة التي تنفذها الهيئة للتوعية بالنظام الضريبي وآلياته وحقوق وواجبات كافة الأطراف، فأظهر التقرير أن الخطة التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة حققت نجاحاً ملموساً وساهمت في رفع مستوى الوعي الضريبي لدى قطاعات الأعمال والمستهلكين وحماية حقوق المستهلكين من استغلال بعض الأعمال لتطبيق الضريبة لزيادة الأسعار.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة نفذت سلسلة من الندوات وورش العمل التعريفية لكافة القطاعات في جميع الإمارات وأطلقت حزمة متكاملة من الحملات الإعلامية والإعلانية كما وفرت معلومات إرشادية شاملة حول التشريعات والقوانين واللوائح التنفيذية والإجراءات الضريبية بالإضافة إلى توفير مجموعة متنوعة من الرسوم التوضيحية المبسطة والأفلام التوعوية القصيرة مما أسهم في تحسن مستوى السلوك الاستهلاكي للأفراد وارتفاع الوعي بحقوقهم.