حدد مدرّسون 6 «تحديات تعجيزية» في اختبار «رخصة المعلم» شملت (الوقت، والغموض، والأخطاء، والمشكلات التقنية، وعدم التعليمات، والإسقاطات السياسية) مما فوّت على المعلمين إجابة نحو 15 سؤالاً من إجمالي 84 سؤالاً تضمنها الاختبار.
وعبر معلمو اللغة العربية عن ملاحظاتهم حول الإختبار الذي جرى في 14 من الشهر الجاري، لافتين إلى من ضمنه سؤال يطلب إعراب الكلمات التي تحتها خط، فيما لم يكن النص المذكور يحتوي على أي خط.
وأكد المعلمون عدم توافر مبدأ تكافؤ الفرص بين المعلمين في الاختبار الذي جاء في نماذج أسئلة مختلفة، وليس موحداً ليتساوى الجميع، فمثلاً جاء في أحد النماذج نص لشعر جاهلي صعب الكلمات والمعاني، وجاءت في نموذج آخر قصيدة سهلة تدرّس في المدارس.
وقال المعلم عبدالرحمن أحمد، إن المشكلات التي واجهته في الإختبار في أن الجزئيات التي تضمنها السؤال الأول، لا علاقة لها بالنص المذكور، إنما هي لنص في نموذج امتحان لزميل آخر، كما أن هناك مجموعة من الأسئلة كان المطلوب فيها تحديد معنى «الكلمة التي تحتها خط»، أو تحديد نوعها من المشتقات، في حين لا يوجد بالنص أي كلمات مميزة بخط تحتها.
كما أن الوقت لم يكن متناسباً مع عدد الأسئلة وحجم الإجابات المطلوبة بحسب المعلم، إذ لم يلتزم (السيستم) بالوقت المحدد، والذي تلقينا تعميماً بشأن أنه سيكون ساعتين ونصف الساعة، ولكن (السيستم) أغلق الأسئلة بعد ساعتين فقط، ما فوّت على الممتحنين 30 دقيقة خصّصها البعض لكتابة التعبير أو لإجابة أسئلة أخرى.
معلم آخر يدعى هادي عثمان، ذكر أيضاً أن اختباره اشتمل على عبارات يطلب فيها تحديد إعراب الكلمات الموضوع تحتها خط في النص الذي يشمله السؤال، في حين لم يكن هناك أي خط، وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم" المحلية.
وتساءل: «كيف يجيب المعلمون عن هذا السؤال من دون تحديد الكلمات المطلوب إعرابها؟»
تابع: «بسبب الاختلاف بين الوقت المحدد للإجابة في التعميم الذي تلقوه قبل الامتحان، والوقت الفعلي الذي قضوه في اللجنة، فإن عدداً كبيراً من المعلمين لم يستطيعوا الإجابة عن عدد كبير من الأسئلة، إذ أغلق البرنامج قبل الانتهاء من إجابة الأسئلة كافة، على الرغم من أن معلمي المواد الأخرى الذين خاضوا الاختبار الدولي لرخصة المعلم في التوقيت والمكان نفسيهما، حصلوا على وقت الإجابة كاملاً (ساعتين ونصف الساعة)».
ولم تكشف الوزارة عن سبب وراء اشتراط المعلمين الحصول على "رخصة"، غير أن مراقبين اعتبروا ذلك يصب في باب السيطرة الأمنية على مجال التدريس في الدولة بحيث يمنع منه من لم يحز على هذه الرخصة والتي تنطوي على تصنيف المعلمين بحسب آرائهم وأفكارهم، وفقا لقطاعات واسعة من المعلمين في الدولة.
ويسعى جهاز الأمن للسيطرة على التعليم كونه يدرك أن التعليم هو أساس نهضة المجتمعات، وبسبب خضوع حقل التعليم في الدولة لسياسات أمنية فإنه يعاني منذ نحو عقدين مشكلات مزمنة تتمثل بطول المناهج وصعوبتها وأخطاء في الترجمة وتسييس المناهج وزيادة حجم الضغوط على المعلمين وأولياء الأمور والطلاب.
