أكدت القمة العربية بشكل مطلق على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الـثلاث -طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى- وتأييد كافة الإجراءات والوسائل الـسلمية التي تتخذها الدولة لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
واستنكرت القمة العربية في ختام أعمال دورتها العادية الـ29 التي عقدت في الظهران برئاسة السعودية تحت عنوان "احتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات في الخليج العربي" استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سـيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلـى تهديد الأمن والسلم الدوليين.
وأدانت القمة قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (وام).
كما أدانت المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر الإمارات الثلاث المحتلة وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الدولة، والطلب من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتعـرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.
وأدانت القمة العربية إيران لافتتاحها مكتبين في جزيرة أبو موسى التابعة للإمارات وطالبت إيران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة الدولة على أراضيها.
وأعربت القمة، عن استنكارها وإدانتها للجولة التفقدية التي قام بها أعضاء لجنة الأمن القـومي لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني إلى الجزر الإماراتية المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، معتبرة ذلك انتهاكاً لسيادة الإمارات على أراضيها ولا يتماشى مع الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجـاد تـسوية سلمية، ودعوة إيران إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية.
وأشادت بمبادرات الإمارات التي تبذلها لإيجاد تسوية سلمية وعادلة لحل قضية الجزر الثلاث المحتلة "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" مع إيران.
ودعت القمة العربية الحكومة الإيرانية مجدداً إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية وإلغاء كافة الإجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد في الجزر العربية الثلاث باعتبار أن تلك الإجراءات والإدعاءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تنقص من حق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في جزرها الثلاث وتعد أعمالا منافية لأحكام القانون الدولي واتفاقيـة جنيـف لعام 1949 ومطالبتها إتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقاً لمبادئ وقواعـد القانون الدولي بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
وأعربت عن الأمل في أن تعيد إيران النظر فـي موقفها الرافض لإيجاد حل سلمي لقضية جزر الإمارات الثلاث المحتلة إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية
وطالبت القمة العربية، إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية وفي الحوار وإزالة التوتر إلى خطوات عملية وملموسة قولاً وعملاً بالاستجابة الـصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة والأمين العام للأمم المتحدة الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الثلاث المحتلة بالطرق السلمية وفـق الأعـراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي من خلال المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخلـيج العربي.
وأكدت التزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية احتلال إيران للجـزر الثلاث للتأكيد على ضرورة إنهائه انطلاقاً من أن الجزر الثلاث هـي أراضٍ عربية محتلة وإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بأهمية إبقـاء القـضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن، إلى أن تنهي إيران احتلالها للجزر العربية الثلاث وتسترد الإمارات سيادتها الكاملة عليها.
وطلبت القمة العربية من الأمين العام للجامعة العربية متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير إلى المجلس فـي دورتـه العادية المقبلة.
