كشف قاسم الأعرجي، وزير الداخلية العراقي، اليوم الاثنين، عن خطة عسكرية مع دول الجوار لإدارة الملف الأمني في مرحلة ما بعد تنظيم "داعش" الإرهابي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأعرجي، اليوم الإثنين، على هامش احتفالية بيوم (النصر على "داعش") نظمت بمقر الوزارة في بغداد.

وقال الأعرجي إن مهام قواته في المرحلة القادمة تتمثل في "ملاحقة العصابات الخارجة على القانون والقضاء عليها، والعمل على حصر السلاح بيد الدولة".

أوضح الأعرجي وفقاً لوكالة الأناضول" أن العراق يمر الآن بمرحلة ما بعد القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، والمرحلة الجديدة ستكون مهمتنا فيها العمل على محاربة والقضاء على العصابات الخارجة عن القانون التي تعبث بأمن المواطن، وحصر السلاح بيد الدولة، وسيادة القانون. 

ولم يحدد وزير الداخلية العراقية صراحة الجهات التي يشملها قرار نزع السلاح، غير أن التصريح يأتي وسط تصاعد المطالبات بضرورة تخلي ميليشيا "الحشد الشعبي" الشيعية، التي قاتلت داعش إلى جانب الحكومة، عن سلاحها بعد التخلص من التنظيم الإرهابي. 

وأوضح الأعرجي أن "هذه المرحلة ستتسم أيضا بالعمل على تطوير العلاقات العراقية مع دول الجوار، والتنمية والبناء"، من دون مزيد من التفاصيل. 

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، السبت الماضي، سيطرة قوات بلاده على كامل الحدود العراقية - السورية، التي كانت على مدى سنوات ملاذًا لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي. 

وخسر "داعش" الأراضي التي كان قد سيطر عليها في 2014، والتي كانت تقدر بثلث مساحة العراق، إثر حملات عسكرية متواصلة منذ ثلاث سنوات بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. 

ورغم خسارة "داعش" الحرب من الناحية العسكرية، إلا أنه ما يزال يشكل تحدياً، خصوصا عبر الخلايا النائمة التي تشن هجمات على طريقة حرب العصابات، التي كان يعتمدها التنظيم قبل سيطرته على الأراضي التي خسرها.