كشفت وزيرة تنمية المجتمع في الدولة، «حصة بنت عيسى بوحميد»، أن الحكومة تدرس إجراءات للتخفيف من تأثيرات ضريبة القيمة المضافة على المواطنين محدودي الدخل.
وأضافت «حصة» أن «الحكومة تدرس إجراءات لمحدودي الدخل الذين يتقاضون رواتب تقل عن 10 آلاف درهم شهريا (2.72 ألف دولار) من خلال إمكانية إعفائهم جزئيا من بعض الرسوم الاستهلاكية»، حسبما نقلت صحيفة «الإمارات اليوم»
وذكرت "حصة" أن تلك الإجراءات تأتي بهدف مساعدة محدودي الدخل والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والتخفيف عنهم بالتعاون مع مختلف الجهات.
وكان ذلك رداً على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان)، الثلاثاء؛ للمطالبة بإعادة النظر في الرسوم، خصوصاً الكهرباء والماء والمواد الاستهلاكية لفئة محدودي الدخل باعتبارها أكثر الفئات تضرراً من هذه الأسعار.
وبدأت الإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع العام الجاري، وهي ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة يدفعها المستهلك، وتُفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.
