دعت الأمم المتحدة، النظام السوري إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتوفير الحماية للمدنيين المحاصرين في بلدة دوما بالغوطة الشرقية.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "فرحان حق" للصحفيين بمقر المنظمة بنيويورك"الأمم المتحدة تدعو إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، خاصة في دوما، وضمان حماية جميع المدنيين في الغوطة الشرقية، ووصول المساعدات إلى المحتاجين".

وأوضح أن "ما يقرب من 55 ألف من المدنيين الذين تم نقلهم من الغوطة الشرقية يتم حاليًا استضافتهم في 7 مراكز إيواء جماعية في ريف دمشق" وفقاً لوكالة الأناضول التركة. 

وأردف قائلًا "في الوقت الذي يبذل فيه العاملون في المجال الإنساني قصارى جهدهم لتوفير حاجات الأشخاص الذين نزحوا، فإنهم يحتاجون أيضاً إلى الوصول للأشخاص المحاصرين في دوما حيث يتواصل الحصار والقتال".

وحسب معلومات من الدفاع المدني "الخوذ البيضاء"، فإن أكثر من 1000 شخص لقوا مصرعهم جراء هجمات النظام وداعميه الجوية والبرية على الغوطة الشرقية، التي يقطنها 400 ألف مدني منذ 19 فبراير الماضي. 

وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع، في 24 فبراير الماضي، بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا ورفع الحصار، غير أن النظام لم يلتزم بالقرار.

وفي مقابل قرار مجلس الأمن، أعلنت روسيا، في 26 من الشهر نفسه، "هدنة إنسانية" في الغوطة الشرقية، تمتد 5 ساعات يوميًا فقط، وهو ما لم يتم تطبيقه بالفعل مع استمرار القصف على الغوطة. 

والغوطة الشرقية هي آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق، وإحدى مناطق "خفض التوتر"، التي تمّ الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانة في 2017.

وحول الأوضاع الإنسانية للمدنيين في منطقة عفرين شمالي غرب سوريا، أكد نائب المتحدث الرسمي أن " الأمم المتحدة تعمل على تكثيف جهودها لتلبية احتياجات الأشخاص الذين تضرروا من الأعمال العدائية في منطقة عفرين شمال غرب سوريا".

وتابع "أمس الأحد قدّمت قافلة مشتركة تابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي في تل رفعت، مواد غذائية وصحية ومواد إغاثة أساسية لـ لنحو 50 ألف من المحتاجين، الذين فروا من عفرين في الأسابيع الأخيرة".