قال رئيس حزب الأمة القومي، ورئيس وزراء السودان الأسبق، الصادق المهدي، إن «الرئيس السوداني عمر البشير، مطالب بتسليم السلطة على غرار ما حدث مع رئيس غامبيا السابق، يحيى جامع، الذي قرر تيسير عملية انتقال الحكم بشكل سلمي ومنظم في غامبيا».
كما طالب المهدي الرئيس السوداني، خلال ندوة عُقدت في «المعهد الملكي للشؤون الدولية» في لندن، بإصدار أوامره بوقف إطلاق النار وتحرير السجناء السياسيين.
وعن سياسة المعارضة السودانية ممثلة في قوى «نداء السودان» بعد أن تم اختياره رئيسا لهذا التحالف المعارض، قال: «الشارع السوداني أصبح مهيأ أكثر من أي وقت مضى لانتفاضة جديدة، وقد بلغ عدد الخريجين الباحثين عن عمل في السودان حوالى مليوني، بينما وصل عدد السودانيين الذين يعيشون خارج بلادهم 25٪ من نسبة السكان».
وأضاف: «لدينا خيارات للإطاحة بالنظام ولكننا نعول على الخيار السلمي».
وتابع: «ليس أمام الحكومة السودانية إلا الإذعان للضغوط. فقدت الشرعية وبالتالي ليس هناك أي مبرر لقيام انتخابات في عام 2020 لأنها ستكون على طريقة انتخابات البلاد العربية».
ووصف دعوات الحكومة لقيام الانتخابات بـ«الخطوة الانتحارية» لأنها «ستنتهي بالسودان إلى البقاء تحت تداعيات الاتهام الموجه للرئيس عمر البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية وحصار السودان».
والمهدي حضر أخيراً إلى بريطانيا لإجراء مزيد من التشاور مع الحكومة البريطانية بعد انتهاء اجتماعات تحالف «قوى نداء السودان» التي عقدت في باريس الأسبوع الماضي. وقال «لقد خاطبتُ باسم نداء السودان الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والترويكا والاتحاد الأوروبي، وجميع القادة الأفارقة والعرب المعنيين شارحاً موقفنا، وحاشداً لدعمهم ومطالباً بلقائهم. هذا هو الطريق الأسلم لإنقاذ السودان من الانهيار الحتمي في ظل هذا النظام، أو المغامرات المحتملة من قبل بعض مراكز القوة داخل النظام».
وأضاف: «البشير مطالب باتخاذ الخطوات التالية ومن ثم يحجز له مكاناً في غرفة الشرف الوطني، يقرر إعادة السلطة للشعب، يلتزم بوقف دائم لإطلاق النار، يحرر جميع السجناء السياسيين، يلغي جميع الأحكام الصادرة لأسباب سياسية، ويعقد مؤتمراً شاملاً في الخرطوم يناقش مع أصحاب الشأن برنامج وخطوات إعادة السلطة للشعب وإحلال السلام. وهذا الموقف سيشكل تغييراً حقيقياً وسيحصل على قبول عام وطني ودولي».
