قالت محامية الفتاة الفلسطينية عهد التميمي التي تحاكم بتهمة ركل وصفع جندي إسرائيلي في قرية بالضفة الغربية المحتلة إنها قبلت يوم الأربعاء اتفاقا قضائيا سيتم بموجبه الحكم عليها بالسجن ثمانية أشهر.

وأصبحت عهد التميمي (17 عاما) بطلة في أعين الفلسطينيين بعدما صورت والدتها الواقعة ونقلتها مباشرة على موقع فيسبوك لتسجل انتشارا واسعا.

وكان الجنود ينتشرون خلال احتجاج فلسطيني أسبوعي في قرية النبي صالح ضد السياسة الإسرائيلية بشأن المستوطنات في الضفة وهي واحدة من أشد القضايا سخونة في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وكانت عهد تبلغ من العمر 16 عاما وقت الواقعة، وبدأت محاكمتها الشهر الماضي وواجهت 12 تهمة منها الاعتداء الجسيم.

وصاحت عهد التميمي وهي مكبلة بالأغلال موجهة كلامها للصحفيين داخل محكمة سجن عوفر العسكري قرب رام الله ”لا عدالة تحت الاحتلال...إحنا في محكمة غير شرعية“.

وقالت جابي لاسكي محامية عهد التميمي إنه بناء على الاتفاق القضائي فإن عهد التميمي ستقر بالذنب مقابل تخفيف الاتهام ومن ثم العقوبة إلى السجن ثمانية أشهر فضلا عن دفع غرامة قدرها خمسة آلاف شيقل (1430 دولارا تقريبا). وأكد الجيش الإسرائيلي تفاصيل الاتفاق.

وقالت المحامية إن السجن سيشمل الفترة التي قضتها عهد التميمي في الحجز منذ إلقاء القبض عليها في ديسمبر.

وجذبت القضية اهتماما عالميا، وامتلأت قاعة المحكمة الصغيرة بصحفيين ودبلوماسيين ومراقبين دوليين خلال الجلسات التي شهدت مثول عهد التميمي وهي مكبلة بالقيود.

ووقعت مجموعة من الشخصيات الثقافية الأمريكية ومنهم الممثل داني جلوفر والممثلة روزاريو داوسون والروائية أليس ووكر على التماس يطالب بالإفراج عن عهد التميمي وقارنوا قضيتها بقضايا ”أطفال المهاجرين ومناطق تجمع الملونين (ذوي البشرة السمراء) الذين واجهوا قسوة الشرطة في الولايات المتحدة“.

ولأسرة عهد التميمي تاريخ طويل في الاحتجاج على الاستيطان الإسرائيلي. ويقع برج مراقبة إسرائيلي عند مدخل القرية ويتواجد جنود بشكل متكرر بالمنطقة.

كما لاقت صور الفتاة وهي تضرب الجندي انتقادات بين الإسرائيليين الذين جادلوا عما إذا كان ينبغي للجندي أن يرد".

وقال الجيش إن الجندي” تصرف بمهنية“حين التزم ضبط النفس، وقال سياسيون من اليمين إن تصرف الجندي مخز".

وقالت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريجيف في تعليق على صفحتها بموقع فيسبوك عقب الحادث” لا يمكن الإساءة لشرف جيش إسرائيل. لا يمكن أن نقف في موقف يهان فيه الجنود ويضربون ولا يتصرفون في الحال ويلقون القبض على من يؤذونهم“.

ويريد الفلسطينيون الضفة الغربية ضمن دولتهم في المستقبل ومعها القدس الشرقية وقطاع غزة. وتعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية التي شيدت في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية.

وتقول إسرائيل إن المستوطنات قانونية وإنه ينبغي تحديد مستقبلها في محادثات سلام مع الفلسطينيين. وانهارت المفاوضات في عام 2014 ولم تحقق جهود البيت الأبيض لاستئنافها أي تقدم يذكر.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان بالبريد الالكتروني إن الحكم الصادر عليها يتعارض مع القانون الدولي موضحة أن سجن قاصر لا ينبغي أن يستخدم إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ملائمة ممكنة.

وقالت المنظمة في البيان ”ينبغي للسلطات الإسرائيلية أن تكف عن الرد على تصرفات متحدية صغيرة نسبيا بمثل هذه العقوبات القاسية التي لا تتناسب معها ”.

وأضافت قائلة ”باستهداف الفلسطينيين بهذه القسوة ومنهم الأطفال الذين يتجرؤون على تحدي الاحتلال الإسرائيلي الظالم فإن السلطات تتجاهل مسؤولياتها وفقا للقانون الدولي كقوة محتلة“.