شارك عشرات الأتراك، الليلة الماضية، في تظاهرة أمام السفارة الإمارتية لدى أنقرة، احتجاجًا على احتجاز رجل الأعمال محمد علي أوزتورك، في دبي لأسباب مجهولة.

وتجمع أعضاء وقف “سرّية” (منظمة تركية غير ربحية) أمام مبنى السفارة، وطالبوا بإطلاق سراح أوزتورك فورًا.

وفي كلمة باسم المحتجين، قال رئيس الوقف، ثروت طورغت، “شارك أوزتورك في معرض للأغذية والمشروبات، أقيم في دبي يوم 17 فبراير الماضي، وبعد 3 أيام جرى توقيفه في الفندق الذي كان يقيم فيه”.

وأضاف طورغوت أن “السلطات الإمارتية لم توضح أسباب احتجازه، وهذا مخالف للقانون الدولي”، مشيراإلى عدم التمكن من الحصول على أي معلومات عن رجل الأعمال التركي، منذ 11 يومًا.

والأربعاء الماضي، طالبت زوجة أوزتورك بإطلاق سراحه فورًا، وإعادته إلى بلاده.

وقالت الزوجة إنها وزوجها سافرا إلى دبي يوم 17 فبراير، ضمن وفدٍ لاتحاد مصدري منطقة البحر المتوسط التركي، قبل أن يجري احتجازهما هناك من قبل جهة مجهولة.

وأشارت أن الوفد كان يتكون من 75 شخصية من رجال الأعمال الأتراك، للمشاركة في معرض للأغذية والمشروبات.

يشار أن السلطات الأمنية في المطارات اعتقلت في السنوات الماضية العديد من الزائرين من مختلف الجنسيات، وتخفيهم قسرا لبضعة شهور قبل أن تقدمهم للمحاكمات وفي بعض الأحيان تفرج عنهم.

 ويتقدم هؤلاء المعتقلون ببلاغلات يدعون فيها تعرضهم للتعذيب.  وقد سبق أن تم اعتقال  رجل الأعمال التركي من أصول فلسطينية عامر الشوا، واعتقال الخليجي محمود الجيدة، والأردني تيسير النجار وغيرهم.

ويتناقض سلوك الأمن مع ما يؤكه كبار المسؤولين في الدولة وخاصة الشيخ محمد بن راشد حاكم إمارة دبي من أن دولة الإمارات ترحب بجميع ضيوفها بغض النظر عن أجناسهم وألوانهم، وأنها تتعامل مع الجميع بتسامح تام.

ويأتي اعتقال أوزتورك بعد بضعة أسابيع من أزمة حادة بين أبوظبي وأنقرة على خلفية تصريحات لوزير الخارجية عبدالله بن زايد عن القائد العثماني فخر الدين باشا، حاكم المدينة المنورة، إبان الدولة العثمانية، واعتبرت أنقرة أن تلك التصريحات مسيئة، وشن الرئيس التركي انتقادا لاذعا ضد وزير الخارجية و وصفه بـ"الشقي"، على حد تعبيره.