قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، خليل الحية، الخميس، إن الوفد الذي ترأسه إسماعيل هنية، رئيس مكتب الحركة السياسي، بحث في القاهرة ملفاتٍ عدة، أبرزها أزمات قطاع غزة، والمخاطر المحدقة بالقضية والمصالحة الفلسطينيتين.

وأضاف في لقاءٍ مع فضائية "الأقصى" أن "الزيارة جاءت بطلبٍ من حركة حماس، ووفد الحركة لمس ترحيباً واهتماماً مصرياً من أجل التخفيف من معاناة أهلنا في قطاع غزة".

وتابع الحية أن "وفد الحركة استمع لتصميم مصر على فتح معبر رفح على مدار الساعة، ويكون الاستثناء هو الإغلاق"، موضحاً أن "مصر قادرة رغم الظرف الأمني في سيناء على إيجاد بدائل لفتح معبر رفح".

وكانت "حماس" أعلنت في بيان، مساء الأربعاء، أن وفداً من قيادتها، يرأسه إسماعيل هنية، رئيس مكتبها السياسي، أنهى زيارة ناجحة إلى العاصمة المصرية القاهرة، استمرت نحو 20 يوماً، طغى الكتمان على تفاصيلها طيلة تلك المدة، وتبعها وفدان آخران لم يعلن عودتهما حتى الآن.

ويربط معبر رفح البري قطاع غزة بمصر، وتغلقه السلطات المصرية بشكل شبه كامل، منذ يوليو 2013، لدواعٍ تصفها بـ"الأمنية"، وتفتحه استثنائياً على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية.

وفي سياق آخر، حذر القيادي في حماس من استمرار "حالة الضغط على قطاع غزة؛ التي من شأنها أن تقوده لانفجار في وجه محاصريه وفي مقدمتهم الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف: "لسنا هواة حروب، وشعبنا هو من يدفع ثمنها دائماً، لكن ما عسى شعبنا أن يفعل في ظل مواصلة الضغط عليه".

وأوضح الحية أن قيادة حركة حماس "تطرق كل الأبواب لتخفيف أزمة قطاع غزة"، داعياً "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته".

وتفرض "إسرائيل" حصاراً على القطاع منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات البرلمانية عام 2006، ثم شددته منتصف عام 2007، عقب سيطرة الحركة بالكامل على القطاع.

ولفت الحية إلى أن قضية "تسليم الجباية للحكومة أسهل مما يتصوره الناس، ونريد تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة".

وتابع: "نريد تسليم الجباية ضمن سياق طبيعي حتى لا نفاجأ بظهور صندوق أسود جديد، واقترحنا تسليم الجباية لجهة محايدة".

وتدعي الحكومة الفلسطينية أنها تواجه عقبة جديدة في غزة تتمثل في أن وزارة المالية التي تديرها حركة حماس في القطاع، ترفض تحويل عملية جباية الأموال لها، والتي كانت ستبدأ يوم 10 ديسمبر الماضي.

وأشار الحية إلى أن "المعضلة في قضية الموظفين شارفت فنياً على الانتهاء، لكن القرار السياسي يحول دون ذلك".

وتعد قضية دمج 40 ألف موظف كانت عينتهم "حماس" بعد سيطرتها على القطاع في 2007، من أبرز القضايا العالقة في ملف المصالحة.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية مؤخراً نيتها دمج نصف الموظفين محل الخلاف (20 ألف موظف) في المؤسسات الحكومية بالقطاع، في حال تمكينها من السيطرة على القطاع.