بعد أن حققت الصين نجاحاً مشهوداً في توجهها الاستراتيجي المستقبلي لإيجاد طرق جديدة للتجارة الدولية تربط ما بين قارات العالم، أو ما يعرف «حزام واحد وطريق»، وهو تذكير بطريق الحرير التاريخي، فإن هذا النجاح سيشكل انقلاباً في السيطرة على طرق التجارة الدولية والتي تحكم فيها الغرب قروناً طويلة.

 

لقد شكل مؤتمر بكين الأخير الخاص بهذا الطريق نقلة نوعية، سواء من حيث عدد الدول المشاركة، والذي تجاوز 60 دولة، أو من خلال اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ طريقين دوليين للتجارة يخترق الأول قارة آسيا والثاني القارة الأفريقية، للتوجه إلى أوروبا والبلدان الأميركية، باعتمادات صينية مبدئية تُقدّر بـ 60 مليار دولار، مما استفز خصوم الصين التقليدين، فأعلنت كل من الولايات المتحدة الأميركية واليابان والهند وأستراليا، مؤخراً، عن فكرة إقامة طرق منافسة للمشروع الصيني الذي استقطب إلى جانبه العديد من بلدان العالم، مما يعني عودة الصراع من أجل السيطرة على طرق التجارة، وهو صراع ساد قبل أكثر من خمسمئة عام، وأشعل الكثير من الحروب والنزاعات، ولكن بطبيعة وتحالفات جديدة هذه المرة.

بطبيعة الحال، هذه ليست تطورات عادية، وإنما تحمل في طياتها تغيرات جذرية وتبادلاً في المصالح ومواقع القوة والهيمنة، وتوسيع النفوذ لتحقيق أكبر قدر من المكاسب في ظل العولمة وثورة المعلومات والذكاء الصناعي، وتراجع القوى الاقتصادية التقليدية وبروز قوى اقتصادية كبيرة ومؤثرة، ووجود فرص شبه متكافئة أتاحتها الثورة الرقمية واقتصاد المعرفة.

يطرح ذلك تساؤلات عدة، ويتطلب دراسة هذه الظاهرة الجديدة بعمق وتحليل استراتيجي مستقبلي للحفاظ على موقع متقدم في التقسيم الدولي الجديد للعمل، خصوصاً أنّ الصراع للهيمنة على طرق التجارة لم يعد بين الدول الكبرى، كبريطانيا العظمى وفرنسا، كما كان في السابق على سبيل المثال، وإنما بين تحالفات مجموعة من الدول تجمعها مصالح مشتركة ستتقاسم مراكز النفوذ فيما بينها.

من هنا أين موقع قوى أخرى مؤثرة، كالاتحاد الأوروبي وروسيا؟ بل أين موقع الدول العربية؟ خصوصاً أن طريق الحرير الصيني الجديد تجاهل المنطقة العربية ليمر من على جانبيها. فعلى سبيل المثال: هل ينضم الاتحاد الأوروبي إلى المشروع الأميركي الآسيوي بحكم تحالفاته؟ أم أن مصالحه الحالية ستحتم عليه التقرب من المشروع الصيني، أو طرح مشروعه الخاص! وماذا عن روسيا؟ هل ستنضم إلى المشروع الصيني الأقرب إليها من ناحية المصالح؟ أم أنها ستتريث لتوجد مشروعها، والذي يمكن أن يستقطب دولاً مهمة، وتقع على طرق تجارية مفصلية، كالشرق الأوسط وتركيا وبلدان آسيا الوسطى.

بشكل عام سيتوقف إنجاز كل مشروع على مدى القدرات المالية المخصصة له، ومدى قدرة قياداته على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الهائلة التي يتطلبها، مما يعني وجود فرص حقيقة للبلدان العربية، وبالأخص دول الخليج العربي لإيجاد موقع قدم لها في هذه المشاريع أو إحداها، وذلك بفضل ما تتمتع به من موقع استراتيجي وقدرات مالية وبنى تحتية متطورة.

ومع أنه ليس من السهل اتخاذ موقف محدد بصورة فورية، إذ أن ذلك بحاجة لدراسة استراتيجية معمقة وشاملة تأخذ بعين الاعتبار تمركز القوى الدولية وتوازناتها الجديدة، وكذلك الثقل التجاري والاقتصادي لدول الخليج والبلدان المعتمدة على مصادر الطاقة الخليجية، ومدى إمكانية مرور أحد هذه المشاريع بدول المنطقة لاتخاذها كمركز لعملياته الدولية، وغيرها الكثير من الجوانب والأبعاد الاستراتيجية التي ستؤثر تأثيراً بالغاً في البناء التنموي لكافة بلدان العالم، وفي مستقبلها الاقتصادي واستقرارها الاجتماعي وموقعها في هذا الصراع المستجد والمهم.

والحال، فإنه إلى جانب ذلك، ستكون للتغيرات التكنولوجية والجيو- سياسية السريعة التي تجتاح العالم انعكاسات مؤثرة ستؤدي إلى اصطفاف جديد لبلدان العالم من نواحٍ عدة، بما فيها ترتيبها وأهميتها الاقتصادية وثقلها السياسي والعسكري في الصراع المستجد، وهو ما يشير إلى وجود فرص وإمكانيات حقيقة لبلدان العالم للاستعداد والتهيئة للتغيرات القادمة وتسخيرها لدعم تنميتها وخدمة مصالحها واستقرارها.