انتقدت تركيا الأربعاء بشدة فرنسا والولايات المتحدة لمطالبتهما بأن يشمل وقف إطلاق النار في سوريا عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد، وسط تصاعد حدة التوتر بين أنقرة ونظرائها في حلف شمال الأطلسي.
وأقر مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك روسيا، اتفاقا لوقف إطلاق النار مدته 30 يوما في أنحاء سوريا، رغم أن العنف لا يزال مستمرا في الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية.
ورحبت تركيا بقرار وقف إطلاق النار لكنها أصرت مرارا على أن أي هدنة لن تؤثر على عمليتها المستمرة منذ أكثر من شهر في منطقة عفرين ضد قوات كردية تعتبرها أنقرة “إرهابية”.
وخلال مكالمة هاتفية الاثنين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إن قرار وقف إطلاق النار يجب أن يطبق على كامل أنحاء سوريا “بما في ذلك عفرين”، وفقا لما ذكرت الرئاسة الفرنسية.
لكن وزارة الخارجية التركية اتهمت باريس الاربعاء بتقديم بيان كاذب عن المحادثة مشيرة إلى أن ماكرون لم يأت على ذكر عفرين خلال مناقشة وقف إطلاق النار.
وأفادت أن تركيا أبلغت السلطات الفرنسية بأن بيانهم “يفتقد إلى الصراحة” وارتكبوا خطأ “تضليل الرأي العام”.
من جهتها، أصرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت على أن قرار وقف إطلاق النار ينطبق على عفرين كذلك. وقالت “بإمكان تركيا معاودة قراءة النص الدقيق لقرار مجلس الأمن الدولي هذا. واقترح عليهم القيام بذلك”.
وأكدت أن وقف إطلاق النار لا يستثني إلا العمليات ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” والقاعدة وغيرها من المجموعات الإسلامية المتطرفة.
وردت وزارة الخارجية التركية على نويرت في بيان منفصل اعتبرت خلاله أن تصريحاتها “لا أساس لها على الإطلاق” مصرة على أن الحملة في عفرين هي حرب على “إرهابيين” وتشكل مسألة “دفاع عن النفس″ بالنسبة لأنقرة.
وتسببت العملية التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية بتصعيد التوترات مع واشنطن التي تعمل عن قرب مع وحدات حماية الشعب الكردية في حربها ضد الجماعات المتطرفة في سوريا.
وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية فرعا سوريا لحزب العمال الكردستاني الذي شن منذ ثلاثة عقود تمردا ضد الدولة التركية وتعتبره أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي مجموعة “إرهابية”.
