أكدت شركات صرافة عاملة في دولة الإمارات، أن نسبة الضريبة المضافة أساسية وثابتة، وهي 5% على أجور تحويل الأموال والعمولات والمصروفات الأخرى للخدمات والمنتجات، ولا تتأثر عند تحويل الأموال باختلاف البلد المحول لها، كما لفتت إلى أن النسبة كذلك ثابتة على الرسوم والتكاليف الخاصة بعملية بيع وشراء العملات.

وأشارت في تصريحات صحافية إلى أن "الرسوم والمصروفات المتعلقة بخدمة دفع الفواتير والتحصيل والتحويل وإصدار البطاقات، ونظام دفع الأجور والرواتب، وإصدار ملفات رواتب الموظفين، واستبدال بطاقة الراتب، بالإضافة إلى إصدار الرقم السري للبطاقة، وإعادة إصدار الرقم السري للبطاقة، خاضعة لرسوم ضريبة القيمة المضافة".

كما تشمل الخدمات المقدمة من شركات الصرافة التي يحتسب على رسومها ومصاريفها ضريبة مضافة، السحوبات من البطاقة، والاستعلام عن الرصيد ممن يستلمون رواتبهم عبر تلك الشركات، وكذلك كشف الحساب، وايقاف الكارت بخطأ من العميل.

فيما ذكرت الشركات أن المبلغ المحول، والخصومات البنكية، وسعر الصرف، والخصم الإقتطاعي، إلى جانب التخفيضات، وعمليات استلام الأموال والحوالات، غير خاضعة لضـريبة القيـمة المضـافة.