اعتبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، مساء الإثنين، أن إدانة والحكم بسجن محامي مغربي مدافع عن حقوق الإنسان “سابقة خطيرة، ومحاولة لإسكات انتقادات موجهة لقوات الأمن” في البلاد.

وفي 8 فبراير الجاري، قضت محكمة مغربية بسجن عبد الصادق البوشتاوي، محامي نشطاء “حراك الريف” شمالي البلاد، لمدة عام و8 أشهر.

وحبس الناشط بسبب تدوينات نشرها عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، اعتبرتها النيابة العامة “إهانة لرجال القوات العمومية (قوات الأمن)”، و”تحريضا على ارتكاب جنح وجنايات”.

وقالت “أمنستي”، في بيان، إن إدانة المحامي “ما هي إلا محاولة لإسكات جميع الانتقادات التي وجهت إلى قوات الأمن في تصديها لاحتجاجات منطقة الريف”.

ومنذ أكتوبر 2016 وحتى منتصف العام الماضي، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)، احتجاجات للمطالبة بـ”التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد”.

وأصدر القضاء المغربي، خلال الفترة الماضية، أحكاما بالسجن بحق بعض نشطاء الحراك، فيما لا يزال قادة للحراك يحاكمون في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وأبرزهم ناصر الزفزافي.

وواجهت قوات الأمن المغربية اتهامات من منظمات حقوقية دولية بينها “هيومن رايتش ووتش” الأمريكية، و”العفو الدولية”، حول “استخدام القوة فض الاحتجاجات السلمية، وانتهاك حرية التجمع، وتعريض محتجين للتعذيب”.