قامت الإدارة الأميركية منذ تفكك الاتحاد السوفياتي عام 1989 بعملية خصخصة ضخمة للمهمات اللوجستية والثانوية للجيش الأميركي، حيث أوكلتها لشركات عسكرية خاصة، وكان لبلاك ووتر الحظ الأوفر منها.

والفرق بين هؤلاء "المتعاقدين والمرتزقة هو أنهم يستخدمون من طرف شركات عسكرية خاصة كمساعدين، أو متعاقدين من الباطن لتولي مهام عسكرية. وقد برز دور هؤلاء في الأزمات والصراعات التي شهدها العالم منذ العقد الأول من القرن الحالي وبلغ سوقها قرابة مئتي مليار دولار.

وكان اسم شركة "بلاك ووتر" قد شاع في العراق الذي قالت صحيفة لوموند إنها اتخذت منه مختبرا لتجريب خدماتها، وقد تلطخت سمعتها هناك خصوصا بعد إطلاق عناصر تابعين لها النار في سبتمبر/أيلول 2007 على مدنيين في بغداد، مما أسفر عن مقتل17 منهم.

ولتلميع صورتها من جديد، غيرت "بلاك ووتر" اسمها عام 2009 لتصبح "كسيسرفيسز" لكنها ما لبثت أن غيرته من جديد في العام التالي ليبقى اسمها حتى الآن "أكاديمي".

وفي هذا العام 2010، اختار رئيسها إريك برنس الإقامة في الإمارات العربية المتحدة، وأنشأ قوة لحساب كبار المسؤولين في أبوظبي قوامها ثمانمئة مقاتل أجنبي هدفها قمع أي ثورة داخلية، بحسب مزاعم إعلامية.

وبحلول نهاية 2016 كانت "أكاديمي" توظف قرابة 43 ألف عنصر في الشرق الأوسط، ثلثاهم في العراق وأفغانستان تحت إمرة وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

وما زال الجيش الأميركي يعتمد على أعداد كبيرة من هؤلاء المقاولين رغم تحفظ بعض الخبراء الأميركيين على ذلك، إذ يؤكد مكتب الميزانية التابع للكونغرس الأميركي أن تكاليف الشركات الخاصة مماثلة لتكاليف الوحدات العسكرية لأداء المهام والوظائف نفسها، ويوجد في الوقت الحالي لدى الولايات المتحدة الأميركية 26 ألف مقاول في أفغانستان، بمن فيهم 9500 أميركي، مقابل 11 ألفا وأربعمئة جندي.

ونشرت لوموند رسما بيانيا مدعما بخرائط تظهر مناطق تواجد "أكاديمي" حول العالم، يظهر منه أن هذه الشركة العسكرية الخاصة موجودة في أربعين بلدا، من بينها جلّ دول الشرق الأوسط وشرق أفريقيا وبعض الدول الأوروبية والآسيوية الأخرى، وأنها حصلت على 1.8 مليار دولار من العقود الحكومية.