يشار أن الشباب الإماراتي يواجه تسخير إمكانياته وطموحاته نحو أهداف إدارية وتنمية ذاتية فيما يعرف بمجالس الشباب، في حين يتم التغاضي تماما عن إفساح المجال أمامهم للتمتع بحقوقهم الوطنية في المشاركة السياسية واتخاذ القرار أو المشاركة في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني على الأقل، حيث يجري استثناء نحو 65% من الإماراتيين غالبيتهم من الشباب من ممارسة هذا الحق.

وفي المجال الاقتصادي والاجتماعي، فإن الشباب يواجهون تجاهلا في فرص التوظيف، فمؤخرا أنكر وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي وجود بطالة بين الشباب أو عاطلين عن العمل، زاعما أن هناك باحثين عن عمل؛ يعلمون في الأصل ولكنهم يبحثون عن فرص عمل أفضل، وهو ما يقول شباب إماراتيون إنه يجافي الواقع والحقائق على الأرض، ومثل هذه التصريحات هي التي تدفع الشباب للاعتقاد أن الحكومات لا تعمل من أجلهم رغم ارتفاع الأصوات في الحديث عن مشروعات عملاقة، ولكن في الواقع، لا تلبي احتياجات الشباب ولا توقعاتهم.

وما ينطبق على شباب الإمارات، ينطبق بصورة أشد على الشباب الخليجي والعربي، الذي كنظيره الإماراتي يواجه قيودا أمنية ومصادرة حقوق وحريات، فضلا عن الفقر والبطالة وضعف التأهيل والتدريب وانصراف الحكومات إلى مشروعات تتجاهل القوى الشبابية العاملة، أو اتخاذ سياسات تهميش الشباب العربي بصفة عامة، والإماراتي والخليجي بصفة خاصة.