حذر المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، الدكتور طلعت فهمي، من أن “سلطة الانقلاب” تدفع المصريين نحو “اليأس″ أو “استعمال السلاح”، مشددا على ضرورة استكمال الثورة لمسيرتها، بعيدا عن العنف والأيديولوجيات.

وأنهت ثورة شعبية حكم الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك (1981-2011)، قبل أن تتم الإطاحة، في 3 يوليو 2013، بمحمد مرسي (المنتمي لجماعة الإخوان)، وهو أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر.

وقال فهمي، في مقابلة مع الأناضول، إن “سلطة الانقلاب تمارس حالة من الضغط المستمر والمتزايد، للوصول بالناس إلى حالة الإحباط واليأس، للوصول بالناس إلى استخدام العنف والسلاح”.

ويعتبر قطاع من المصريين الإطاحة بمرسي، حين كان، عبد الفتاح السيسي، وزيرا للدفاع، “انقلابا عسكريا”، فيما يراها قطاع آخر” ثورة شعبية إنحاز إليها الجيش”.

وأضاف أن “هذه الضغوط المتتالية من الإعدامات، إما أن تصل بالناس إلى الإحباط واليأس، أو تصل إلى استعمال القوة والسلاح، وندرك أن استخدام الثوار للسلاح سيكون بداية لتفتيت وضياع الوطن”.

وخلال السنوات الثلاث الماضية صدرت عشرات الأحكام بالإعدام في قضايا ينفي المتهمون فيها ارتكابهم أعمال عنف، وفق تقارير حقوقية.

ويوجد 32 مدانا في ثماني قضايا متعلقة بالعنف ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام، فيما تم بالفعل تنفيذ 27 حكما، منذ أن تولى السيسي الرئاسة، في يونيو 2014. ‎

واتهم المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين نظام السيسي بأنه “يريد أن يضيع كل شيء في سبيل أن يبقى هو”.

وأعلن السيسي، يوم الجمعة الماضي، اعتزامه الترشح لفترة رئاسية ثانية من أربع سنوات، ودعا المصريين إلى المشاركة بكثافة، في ظل مخاوف من احتمال تدني المشاركة، لعدم رضا قطاع من المصريين عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

وتابع فهمي: “نرى أن السبييل الصحيح لوقف الإعدامات هو استكمال الثورة لمسيرتها، واسترداد الثورة لزخمها وقوتها، وهو استعادة الحرية والبناء الديمقراطي في مصر، وهو وحدة الثوار من أجل إزالة هذا الانقلاب”.

وعن رؤية الجماعة في العام الجاري 2018، مع الذكرى السابعة لثورة 2011، قال فهمي إن “الإخوان المسلمين لديهم رؤية واضحة في كسر وإزالة الانقلاب”.

ومضى قائلا: “لابد من وجود حاضنة شعبية تحتوي هذه الثورة والمقاومة، لأنها ثوة شعب.. المعركة ليست بين الإخوان والانقلاب، بل بين شعب يريد أن يتحرر وانقلاب يريد أن يستبد”.

وتابع: “الإخوان حريصون على تقوية قدرات الجماعة التربوية والإعلامية، وتقوية الصف الإخواني، فهو يتعرض لكثير من المحن والابتلاءات، وهو ثابت ويقوم بدوره”.

وشدد على “حرص الإخوان على وحدة الصف الثوري واستنهاض الاصطفاف الوطني، لأنها قضية وطن، وليست قضية جماعة.. هي قضية أمة، وليست قضية تنظيم”.

 و وفق المتحدث باسم الجماعة في مصر فإن “الإخوان يهدفون إلى التوعية بخطورة المخطط الصهيوني، وهذا ما أثبتته أحداث القدس أخيرا”.

وتهمين على العالمين العربي والإسلامي حالة من الغضب منذ إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 ديسمبر الماضي، اعتبار القدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمو مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.

وترددت أنباء عن أن ترامب حظي بدعم كل من مصر والأردن والسعوددية والإمارات قبل الإقدام على هذه الخطوة.

وتابع فهمي أن “هذا الانقلاب (يقصد على مرسي) كان من أجل تمرير ما يسمونه صفقة القرن”.

و”صفقة القرن” هي خطة للسلام يعتزم ترامب طرحها على الفلسطينيين والإسرائيليين، وترتكز على: الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وضم الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية لإسرائيل، مقابل انسحابات تدريجية إسرائيلية من مناطق فلسطينية محتلة.

كما تشمل الخطة إعلان قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وإبقاء السيطرة الأمنية لإسرائيل، بحسب تقرير قدمه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أمام اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، يومي 14 و15 يناير الجاري.

ولا يعترف المجتمع الدولي باحتلال إسرائيل للقدس الشرقية، عام 1967، ولا ضمها إليها إعلانها مع القدس الغربية، في 1980، “عاصمة موحدة وأبدية” لها، وهو موقف دولي يستند إليه الفلسطينيون في التمسك القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة.

وحول وضع المعارضة المصرية في الخارج وسبل التواصل بينها، قالت المتحدث باسم الجماعة إن “الإخوان لا يتركون فرصة من الفرص، إلا ويتم التواصل مع أطياف المعارضة”.

وأردف: “نرى أن هذا الوقت ليس وقت الأيديولوجيات، بل وقت التوحد حول أجندة واحدة، وهو مقاومة العسكر، وعودة الجيش إلى ثكناته، واسترداد الإرادة المصرية”.

وعما يؤخذ على المعارضة بأنه لا تأثير لها داخل مصر، اعتبر فهمي أن “التأثير موجود، ولكن حجم القمع أكثر مما يتصور الإنسان، والانقلاب يتعامل مع الناس بسياسة الكيان الصهيوني نفسها، من هدم البيوت والاستيلاء على الممتلكات”.

وختم بأنه “يتم تجهيز تشريع لسحب الجنسية المصرية من المعارضين، والاستيلاء على كل الأموال والممتلكات، وفصل الناس من وظائفهم، فيما السجون تذخر بالمعتقلين والنساء والأطفال، ولكن نقول إن الأمل بالله عظيم، وغدا لناظره قريب، وسيرى الناس شئيا آخر على الأرض”.

وتتجه مصر نحو انتخابات رئاسية، في مارس المقبل، لكن جماعة الإخوان تصر على أنها “لا تعترف بأي انتخابات ستجرى في مصر، ولا علاقة لها بها من قريب ولا بعيد”، وفق فهمي، في سبتمبر 2017.

وإضافة إلى السيسي أعلن كل من المحامي الحقوقي، خالد علي، ورئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، اعتزامهما الترشح.

بينما قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، استبعاد اسم رئيس الأركان الأسبق، الفريق سامي عنان، من قاعدة الناخبين، “لكونه لا يزال يحتفظ بصفته العسكرية”، ما يعني عدم أحقيته في خوض الانتخابات الرئاسية، التي كان قد أعلن قبل أيام اعتزامه الترشح فيها.

وقبل عنان تراجع الفريق عسكري متقاعد، أحمد شفيق، عن اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة، وسط أنباء عن ضغوط مورست عليه، بعد عودته إلى مصر من الإمارات، حيث عاش لسنوات.