شدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، على ضرورة ما وصفه "وقف التدابير القسرية والتعسفية" التي نجمت عن الأزمة الخليجية، وقيام دول، من بينها الإمارات، باتخاذ إجراءات بحق دولة قطر انعكست آثارها على حقوق المدنيين عبر انتهاك قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأوضح المرصد خلال ندوة نظمها على هامش الدورة 29 للاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في مبنى الأمم المتحدة في جنيف، في بيان أصدره اليوم الأربعاء: "إن الإمارات فرضت قيوداً على حرية التعبير وعمدت إلى تجريم أي محاولة للتعاطف مع قطر واعتقال أي مخالف لقرارها، إضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة، في انتهاك واضح للحق في حرية الرأي والتعبير".
واتهمت المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان سارة بيرتشيت، خلال كلمة لها في الندوة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي خضغت لاستعراض المجلس في هذه الدورة، تلعب دوراً رئيساً في الإجراءات المفروضة على قطر، وعليها مراجعة الآثار التي نجمت عن هذه الإجراءات وتسببت بأضرار كبيرة في مجالات الطب، والتجارة، وانفصال الأسر وغيرها.
ولفتت المتحدثة باسم المرصد الحقوقي إلى أن السلطات الإماراتية أمرت المواطنين القطريين المقيمين في دولة الإمارات بالعودة إلى بلادهم منذ بدء الحصار، إضافة إلى دعوة مواطنيها المقيمين في دولة قطر للعودة إلى دولة الإمارات، الأمر الذي أدى إلى انفصال آلاف الأسر وتشتتها. وأشارت إلى الإحصاءات التي رصدها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان التي بيّنت أن القرار أثر على ما يقارب 6500 أسرة.
وبينت أن تلك الانتهاكات طاولت حقوق الأسر في الخصوصية والحماية من التدخل التعسفي، وحرية التنقل. كما انتهكت حقوق الطفل رغم التغاضي عن الحالات التي لا تنطوي على عنف مباشر، في مخالفة واضحة لحقوق الأطفال المنصوص عليها في القانون الدولي.
وانتقدت بيرتشيت إجبار المرضى القطريين في الإمارات على المغادرة قسراً، ما أدى إلى تغيب العشرات منهم عن عملياتهم الجراحية، إضافة إلى حرمان بعضهم من الرعاية الطبية. وأضافت أن دولة الإمارات تتحمل مسؤولية خاصة في هذا المجال، كون الإجراءات التي اتخذتها بحق المرضى تهدد حياتهم تهديداً حقيقياً وأكيداً.
ولفتت إلى أن الإجراءات المفروضة من قبل دولة الإمارات أدت إلى فقدان العديدين لوظائفهم بعد مغادرتهم قطر قسراً، إضافة لفرضها عقوبات اقتصادية على المخالفين.
وحذرت المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي من حملات التشهير وبث الكراهية عبر وسائل التواصل التقليدية والاجتماعية بحق دولة قطر، ومنع أي صورة من صور إبداء التعاطف معها أو مع المدنيين فيها، وفرض عقوبات جزائية على من يقوم بذلك. واعتبرت أن هذه الإجراءات "تمثل تهديداً للأمن والسلم المجتمعي في منطقة الخليج".
