قال وزير الطاقة القطري محمد السادة إن شركات نفط أمريكية وأوروبية كبرى تتهافت على تقديم عروض لمساعدة قطر في تطوير مشاريع غاز جديدة، على الرغم من استمرار الأزمة في منطقة الخليج والضغوط الواقعة على الشركات للاختيار بين قطر وجيرانها.

وأوضح أن الدوحة شهدت اهتماما غير مسبوق من شركات النفط الكبرى في الوقت الذي تسعى فيه قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية للغاز إلى 100 مليون طن سنويا من المستوى الحالي البالغ 77 مليونا لتعزيز مركزها كأكبر مصدر للغاز في العالم.

وقال السادة ردا على سؤال عما إذا كانت الشركات عبرت عن قلقها من ضغوط محتملة من السعودية والإمارات العربية المتحدة لعدم التعاون مع قطر "الشركات الكبرى في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أبدت اهتماما كبيرا. لم نتوقع هذا، لكنها فاجأتنا بمدى اهتمامها".

وقطعت السعودية، أكبر منتج في أوبك، والإمارات العربية المتحدة العلاقات مع الدوحة في حزيران / يونيو الماضي إذ قالتا إن قطر تدعم الإرهاب وإنها تتقارب مع إيران، وهو ما تنفيه الدوحة.

وأبدى الشركاء التقليديون لقطر إكسون موبيل ورويال داتش شل وتوتال، والذين ساهموا في تحويل البلد إلى قوة كبيرة في مجال الغاز، اهتمامهم بمشاريع جديدة. وتتمتع تلك الشركات بوجود كبير في دولة الإمارات والسعودية.

وقدمت السعودية والإمارات مطالب تقول قطر إنها تصل إلى حد التنازل عن سيادتها إذا تم تنفيذها. وتجمد الحوار بين الحلفاء السابقين فعليا خلال الأشهر الستة الأخيرة على الرغم من محاولات للوساطة من الولايات المتحدة.

وقال السادة: "يسعدنا الجلوس مع الجميع، لكن مع أخذ رسالة واحدة بعين الاعتبار تتمثل في الحفاظ على سيادتنا كشرط أساسي".

دفعت الأزمة قطر للتخلي عن خطط زيادة إمدادات الغاز إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة. وتتطلع قطر في الوقت الحالي إلى أسواق جديدة من أجل تصدير غازها الطبيعي المسال.

وأضاف: "الغاز الطبيعي المسال ليس سلعة أولية إقليمية. يمكننا الوصول إلى كل أرجاء العالم على عكس الإمدادات المنقولة عبر خطوط الأنابيب التي تقتصر على الوصول من النقطة أ إلى النقطة ب وتعبر مناطق زاخرة بالتحديات الجيوسياسية".

وأكدت قطر أن الأزمة فتحت فرصا جديدة عبر تحفيز صناعات محلية مثل البناء، بينما تتزايد المنافسة بين الموردين للبلاد أيضا. وقال السادة إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 3.7 و4.0 بالمئة هذا العام.