قال النائب العام في إثيوبيا إن السلطات أسقطت اتهامات ضد ميريرا غودينا أحد قادة المعارضة و528 مسجونا ممن تتهمهم الحكومة بالتورط في الاضطرابات التي اجتاحت البلاد عامي 2015 و2016.

وكان 700 شخص من المحتجين في منطقة أوروميا الوسطى قد قتلوا في أعمال عنف اجتاحت إثيوبيا واتُّهمت السلطات بقمعها.

 

واندلعت الاضطرابات بسبب نزاع بشأن أراض استولت عليها الدولة، وتم كذلك سجن ساسة وناشطين اتهموا بالتواطؤ مع جبهة تحرير أورومو الانفصالية.

 وقال رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريام ديسالين في وقت سابق من هذا الشهر إن السياسيين المسجونين سيفرج عنهم في إطار تعزيز المصالحة الوطنية.

وأضاف أن "الساسة الذين تجري محاكمتهم في الوقت الراهن وأولئك الذين صدرت بحقهم أحكام إما ستسقط عنهم القضايا وإما سيحصلون على عفو".

ولا يوجد رقم محدد ومعروف لعدد المعتقلين السياسيين في إثيوبيا، لكن أغلبهم اعتقلوا على خلفية احتجاجات مناهضة للحكومة في مناطق بإقليمي الأمهرا وأوروميا منذ أغسطس 2015، حيث اتهم المحتجون الحكومة بالتهميش والإقصاء.

ويقول ناشطون حقوقيون إنه تم اعتقال عشرات الآلاف من المواطنين مؤقتا منذ اندلاع الاحتجاجات، مشيرين إلى أن نحو 2000 شخص ما زالوا قابعين في السجون.