قرّرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإيعاز من وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، الخميس، بناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية بشكل فوري على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتسريع تخطيط بناء 2500 وحدة استيطانية أخرى في نحو 20 مستوطنة.

ويأتي هذا القرار بعد مصادقتها، الأربعاء، على بناء 200 وحدة في مستوطنة "أورانيت"، في شمالي الضفة الغربية، وأكثر من 50 منزلاً في مستوطنة "بيتزئيل"، في غور الأردن (شرق الضفة).

وبحسب جريدة "هآرتس" العبرية، فقد تمّت أيضاً المصادقة على بناء وحدات استيطانية في مستوطنة "أرئيل" و"ألفي منشيه"، في شمالي الضفة الغربية ومستوطنات أخرى، دون تحديد عدد الوحدات الاستيطانية التي أُقرّت.

كما لفتت إلى أن السلطات الإسرائيلية قرّرت المضيّ قدماً في تنفيذ مشاريع لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الإضافية في مستوطنات في الضفة الغربية، ومن ضمنها "كفار أدوميم" و"جبعات زئيف"، في وسط الضفة الغربية.

وفي تعليق له على القرار، اعتبر واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن هذا القرار هو بمنزلة "إعلان حرب" على الفلسطينيين، موضحاً أن الخطوة يجب أن تواجه بإحالة ملفّ الاستيطان إلى "محكمة الجنايات الدولية".

واتهم حكومة الاحتلال بـ "تقويض أي احتمال لقيام دولة فلسطينية"، معلّقاً بالقول: إن "هذه الخطوة يجب أن تقابل من قبل الفلسطينيين بإحالة ملف الاستيطان فوراً إلى محكمة الجنايات الدولية". 

وقال أبو يوسف: إن حكومة نتنياهو "تعهّدت أمام المستوطنين ببناء مليون وحدة استيطانية خلال السنوات المقبلة، وهو أمر له هدف واحد؛ إنهاء إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة".

ومن المقرر أن ينظر المجلس المركزي لمنظمة التحرير، في اجتماعه منتصف هذا الشهر، إمكانية إحالة ملف الاستيطان إلى محكمة الجنايات الدولية، وفيه اتهام لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب من خلال بناء المستوطنات.

وشهدت سنة 2017 أعلى معدلات بناء للمستوطنات من طرف سلطات الاحتلال.

وقال مركز أبحاث الأراضي (غير حكومي)، إن إسرائيل صادرت، خلال 2017، تسعة آلاف و784 دونماً، وهو ما يعادل تسعة ملايين و784 ألف متر مربع من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وضمنها مدينة القدس المحتلة.