اعتمدت اللجنة التنسيقية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (1/‏‏‏8) لسنة 2017، اشتراط حصول القادمين للدولة بغرض العمل على «شهادة حسن سيرة وسلوك»، كشرط رئيس للحصول على تأشيرة عمل، وذلك اعتباراً من الرابع من فبراير المقبل.

وقالت إن الشهادة الواجب تقديمها ينبغي أن تكون صادرة عن الدولة التي ينتمي إليها الشخص، أو الدولة التي تثبت إقامته المعتادة فيها خلال السنوات الخمس الأخيرة، على أن تكون مصدقة من بعثات الدولة في الخارج، أو من مراكز التصديقات (مراكز إسعاد المتعاملين)، التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأوضحت اللجنة، (التي تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الاختصاص)، أن هذا الإجراء يأتي في إطار مساعي الحكومة لخلق مجتمع أكثر أماناً واستمراراً، لمحافظتها على دورها الريادي في هذا المجال، وإيماناً بأهمية حماية أفراد المجتمع، وبما يحقق مقومات الحياة الآمنة للمجتمع، ويجعل دولة الإمارات من أكثر البلدان طمأنينة على مستوى العالم.

وأشارت في اجتماعها، إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (1/‏‏‏8) لسنة 2017، يقضي بأن تكون شهادة حسن السيرة والسلوك متطلباً رئيساً للقادمين إلى الدولة بغرض العمل، موضحة أن تطبيق القرار يقتصر عليهم دون أفراد أسرهم ممن يعولونهم، فيما لا تطلب هذه الشهادة من القادمين للزيارة أو السياحة.

وأكدت أن هذا الشرط اللائحي يأتي ضمن عملية التحديث والتطوير التي تنتهجها الحكومة، في سبيل تحقيق أعلى مستويات الأمان لمن يقيم على أرض الدولة في مجتمع آمن ومطمئن وسعيد.

وإزاء هذا الشرط، رحب الإماراتيون بتطبيقه على جميع الراغبين للقدوم إلى الدولة حتى ولو للزيارة والسياحة، خاصة أن التقارير تشير إلى لجوء هاربين من العدالة في بلادهم بعد قضايا فساد واختلاسات أو متورطين بجرائم حقوقية وأمنية في دولهم.

فمؤخرا، زعم الكويتي فؤاد الهاشم الذي حكمت عليه العدالة في بلاده بالسجن 7 سنوات، بأنه يقيم في الدولة وبحماية كبار المسؤولين في إساءة رفضها إماراتيون، كونها تشير إلى حصانة للهاربين في دولة المؤسسات والقانون التي يؤكدها المسؤولون ليل نهار.

كما يوجد في الدولة مئات العناصر الأمنية من فلسطين وتونس وليبيا ومصر وسوريا واليمنن فضلا عن رئيس وزراء باكستان السابق بروزير مشرف، ورئيس وزراء تايلند السابق، وشقيقته وهي رئيسة وزراء سابقة أيضا.

ويتخوف إماراتيون أن يكون المقصود هم العرب والمسلمين، في ظل تقارير إعلامية تؤكد قرب موجة ترحيلات لمئات العائلات الفلسطينية، بحسب مزاعم مصدر فلسطيني للموقع الخليجي "الخليج أونلاين" مؤخرا. 

فكما هو معروف، أن أجهزة المخابرات و"أمن الدولة "في الوطن العربي هي التي تمنح هذه الشهادة، وفي الوقت الذي تمنحها للجنائيين وأصحاب السوابق، فإنها تحجبها تماما عن الناشطين الإعلاميين والسياسيين.

وقد رأى مراقبون بهذا الشرط، محاولة مبكرة لأبوظبي لرفض السماح لأي ناشط عربي بالعمل في الدولة من خلال هذا الشرط. فيما زعم آخرون أن أبوظبي تطبق نفس قرار ترامب بشأن منع رعايا دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة، ولكن يتم التنفيذ في الإمارات بصورة "أكثر لطفا"، على حد تعبير المراقبين.