رأت الناطقة الرسمية باسم اللجنة الخارجية لحزب اليسار الاشتراكي في البرلمان النرويجي جينا برستاد أن قرار النرويج وقف تصدير وبيع الأسلحة للإمارات بسبب دورها في الحرب الجارية في اليمن جاء متأخرا.

وقالت برستاد إن موقف النرويج يجب أن يبقى حازما وحاسما لأنه لا ينبغي أن يحصل أي طرف في مثل هذه النزاعات التي تنتهك القانون الدولي الإنساني على السلاح والمعدات العسكرية.

وأكدت "نحن لدينا مقترح مقدم للبرلمان يطالب بإيقاف تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية لكل الأطراف الضالعة في حرب اليمن.. نود أن نقول أيضا إننا لا نرى في هذه القضية قضية مثيرة للجدل. هي قضية مبدئية. الأسلحة النرويجية يجب ألا يكون لها دور في مثل هذه النزاعات كالتي تُثار في اليمن".

وكانت النرويج قد قررت رسميا اليوم الأربعاء وقف تصدير وبيع الأسلحة إلى الإمارات بسبب مشاركتها في الحرب الجارية في اليمن.

وذكر المراسل أن هذا القرار جاء نتيجة ضغوط داخل البرلمان النرويجي، خاصة من حزب اليسار الاشتراكي منذ عام 2015 لوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات.

واتُخذ القرار من قبل الخارجية النرويجية في 19 ديسمبر الماضي، وأعلن عنه اليوم الأربعاء. ويقضي القرار بوقف وتعليق ما يسمى "رخص أي"، الذي يعني وقف بيع الأسلحة والذخائر لدولة الإمارات، وأنه لن تصدر تراخيص أخرى في ظل الظروف الحالية.

وكانت الخارجية النرويجية قد أشارت إلى أنه لا يوجد حاليا دليل على أن الذخيرة نرويجية الصنع تستخدم في اليمن، لكن هناك قلقا متزايدا من تدخل الإمارات العسكري في اليمن.

وتشير بيانات مكتب الإحصاءات في النرويج إلى أن صادرات الأسلحة والذخيرة النرويجية للإمارات ارتفعت إلى 9.7 ملايين دولار في 2015.

يذكر أن الإمارات عضو فاعل في التحالف العربي الذي تقوده السعودية، الذي بدأ عمليات عسكرية ضد مليشيا الحوثي منذ أواخر مارس 2015 تحت شعار عاصفة الحزم، لكن تلك العمليات أسفرت -حسب عدد من المنظمات الدولية والحقوقية- عن مقتل مئات المدنيين، خاصة بسبب الغارات التي تشنها طائرات التحالف.