قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث إن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سيبحث إلغاء اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بإسرائيل، مضيفا أنه قرار استراتيجي ويجب أن يشارك فيه المجلس المركزي الذي أقره في البداية.
وفي حديث مع قناة الجزيرة اليوم الثلاثاء، قال شعث إن الانسحاب من اتفاق أوسلو أمر ممكن، لافتا إلى أن هذا هو سبب الذهاب إلى المجلس المركزي الذي سينعقد يومي 14 و15 من الشهر الجاري.
وأضاف شعث أنه يرجو أن توافق حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي على المشاركة في اجتماع المجلس المركزي، وأنهما مدعوتان للحضور.
ولفت شعث إلى أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية هو ممثل المجلس الوطني الفلسطيني، وهما اللذان أقرا اتفاق أوسلو في البداية، ولا بد من الذهاب مرة أخرى إلى المجلس المركزي لإلغاء الاتفاق، حسب قوله.
وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني "نريد أن يأخذ المجلس (المركزي) هذه الخطوة لأنه لا يمكن اتخاذها إلا على هذا المستوى".
يذكر أن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) صادق اليوم على مشروع قانون جديد بشأن القدس، بعنوان قانون "القدس الموحدة" الذي يمنع أي حكومة إسرائيلية من التفاوض على أي جزء من القدس إلا بعد موافقة غالبية نيابية استثنائية لا تقل عن ثمانين عضوا من أصل 120 (ما يساوي ثلثي أعضاء الكنيست).
وفي أول رد فعل على مصادقة الكنيست على مشروع القانون الجديد، شجبت قوى سياسية وبرلمانية فلسطينية الخطوة، واعتبرتها السلطة الوطنية بمثابة إعلان حرب.
فقد أكد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة رامي الحمد الله، أن القرار الذي تبناه حزب الليكود اليميني المتطرف بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في حال تم تطبيقه من الحكومة الإسرائيلية، سيكون إعلانا للحرب على الشعب الفلسطيني وإنهاء لما تبقى من أمل طفيف في ما يسمى عملية السلام.
