كشف تقرير في صحيفة “التايمز″ البريطانية عن مشاركة آلاف المرتزقة الروس في الحرب في سوريا، ليتسنى للكرملين تقليل عدد الضحايا في صفوف الجيش الروسي.

وتحت عنوان “جيش الرئيس بوتين الخاص يدفع ثمنا باهظا للنجاح في سوريا”

قال كاتب المقال توم بارفيت في تقرير أعده من موسكو إن مقاتلي شركة المرتزقة المعروفة باسم “واغنر” حاربوا إلى جانب قوات الجيش الروسي ضد خصوم الرئيس السوري بشار الأسد. وقتل 150 شخصا على الأقل من هؤلاء، في حين يشكو أقرباؤهم أنهم لم يعرفوا شيئا عن مصيرهم.

ويشير التقرير إلى أن 1500 – 2000 من المرتزقة الروس، أي نصف عدد الجيش الروسي النظامي في سوريا، قاتلوا هناك، لكن وزارة الدفاع الروسية تنفي وجودهم داخل سوريا.

ولعب مقاتلو “واغنر” دورا هاما في المعارك ضد مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية”، ونقل التقرير عن رسلان لافييف، وهو ناشط روسي حقق في موضوع المرتزقة قوله إن “الهدف من استخدام هذه المجموعة إلى جانب القوات السورية هو السماح للجيش بتقليل خسائره”.

ويضيف لافييف الذي يدير مجموعة يطلق عليها اسم “فريق استخبارات النزاعات” إن بوتين يهدف من استخدام مسلحي واغنر التباهي أمام الأمريكيين بقلة عدد الضحايا بين أفراد قواته مقارنة بالجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان.

ووفقا للإحصائيات العسكرية فقد قتل العشرات من جنود الجيش الروسي في سوريا.

وقد حاول لافييف وزملاؤه الوصول إلى أعداد القتلى في صفوف مسلحي واغنر بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والتحدث إلى أهالي المسلحين.

ويطلب من أهالي قتلى واغنر التزام الصمت، ويحصلون على تعويض مالي قدره 38 ألف جنيه إسترلينيي، ومع ذلك يتحدث البعض.

وكان بوتين قد أمر القوات الروسية هذا الشهر ببدء الانسحاب من سوريا لكنه قال إن بلاده ستبقي على قاعدة حميميم الجوية بمحافظة اللاذقية وعلى منشآتها البحرية في طرطوس “على نحو دائم”.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت في وقت سابق هذا الشهر إن الحفاظ على التواجد العسكري الروسي في سوريا قانوني بشكل تام ويتطابق مع القانون الدولي. ولا نقبل ادعاءات التحالف بقيادة واشنطن بشأن إبقاء القوات في سوريا وانتهاك سيادتها”.

وتابعت “وفقا لأمر الرئيس الروسي 11 ديسمبر، خلال زيارة قاعدة حميميم الجوية، بدأ سحب جزء كبير من المجموعات إلى الوطن، إلى أماكن التمركز الدائمة. وتزامنا مع ذلك، يبقي العسكريون تواجدهم على الأراضي السورية واستعدادهم في حال الضرورة لاعتراض المحاولات الإرهابية الخفية من إعادة التجمع وتعويض الخسائر في القوى البشرية والتسليح”.