وأرفق في تغريدته صوراً لهم.

وأكد مسؤولون أمنيون وأعضاء في مجلس النواب (البرلمان) العراقي، فضلاً عن مصادر محلية، لموقع "العربي الجديد"، وقوع هذه الجريمة.

إلا أن المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، لـ"العربي الجديد"، وفق ما نشره الموقع اليوم (الأحد)، قال: إن "هذه الملفات بيد قيادة العمليات العراقية المشتركة، وهي من تسأل عنه"، معتذراً عن التعليق على الجريمة.

وجاء الكشف عن الجريمة بعد أيام قليلة من عودة خدمة الاتصالات إلى عين الغزال وضواحيها؛ إذ قام السكان بالكشف عنها، على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على ارتكاب الجريمة من قِبل مليشيا "لالش"، أحد الفصائل المعترف بها لدى الحكومة العراقية كمكون مسلح داخل "الحشد الشعبي".

ويتقاضى أفرادها مرتباتهم ويحصلون على طعامهم وتسليحهم من الحكومة. كما أن المليشيا ذاتها ترتبط روحياً بالمدعو ريبر آزادي، إحدى الشخصيات المحسوبة على الحرس الثوري الإيراني في العراق.

وبحسب مسؤول بالشرطة العراقية في محافظة نينوى، فإن الجريمة وقعت بعد انسحاب تنظيم الدولة من قرى سنجار والقيروان والبعاج من دون قتال، ضمن سلسلة انسحاباته من المناطق المكشوفة في نينوى (الزراعية والصحراوية). 

وبعد دخول الجيش والبيشمركة و"الحشد الشعبي"، سُلّم ملف تأمين القرية (عين الغزال) إلى مليشيا لالش، وبعد أيام جرى السماح للعوائل بالعودة إلى قراها.

وبيّن المسؤول أن قافلة عائدين، يبلغ عددهم 52 شخصاً، من عين غزال، عبارة عن عوائل كاملة بنسائها وأطفالها ورجالها، تم إيقافها على حدودها، بدعوى أنهم يجب أن يتأكدوا من هوياتهم وعدم وجود أسماء أي أحد منهم من ضمن المطلوبين، إلا أنه جرى جمعهم على مقربة من القرية وإعدامهم جميعاً رمياً بالرصاص. وبعد يومين أو ثلاثة، جرى حرقهم بسبب الرائحة وتجمُّع الكلاب على الجثث، وفق المسؤول الأمني.

ولفت إلى أن القوة التي نفذت الجريمة كانت بقيادة زعيم مليشيا لالش، المدعو الخال علي، ومدير ناحية القيروان، وهو أحد زعماء المليشيا أيضاً ويدعى خديدا كوجو، مؤكداً أن من بين الضحايا أطفالاً قُتلواكذلك.