أمر وزير العدل الأمريكي، جيف سيشنز، بفتح تحقيق مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، بعدما اتهمته تقارير صحفية بالتدخل لوقف تحقيق بشأن شبكة لتجارة المخدرات تابعة لمليشيا "حزب الله" اللبناني.

وقال سيشنز، في بيانٍ، إن التحقيق الذي أمر بفتحه "يرمي إلى تقييم المزاعم بشأن إجراءات لم يقم بها القضاء كما ينبغي، ولضمان أن كل الأمور قد جرت بالطريقة الصحيحة".

وأضاف: "هذه مسألة مهمة لحماية الأمريكيين. آمل ألا تكون الإدارة السابقة قد عرقلت تحقيقات الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات (دي آي إيه)".

وتأتي خطوة سيشنز بعدما طلب اثنان من كبار أعضاء لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي، التابعة لمجلس النواب الأمريكي (الكونغرس)، فتح تحقيق في الأمر. 

وطلب النائبان جيم جوردان، ورون ديسانتيس، إجراء تحقيق حول دور إدارة أوباما في وقف عمليات إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية ضد شبكة تجارة المخدرات والسلاح التابعة لـ"حزب الله"، عقب تقرير صحفي كشف هذه المزاعم.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فقد كتب النائبان، الممثِّلان عن ولايتي أوهايو وفلوريدا، في رسالتهما إلى وزير العدل، أن "إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، وتحت مشروع (كاساندرا)، بدأت حملة ملاحقة ضد شبكة حزب الله، المسؤولة عن نقل كميات كبيرة من الكوكايين إلى أمريكا وأوروبا".

وأضافا: "المسؤولون الحكوميون المشاركون في المشروع اتهموا إدارة أوباما بوقف تلك الجهود ضد حزب الله، وضمن ذلك محاولات ملاحقة الشخصيات الرئيسة في هذه الشبكة العالمية واعتقالها".

وكشف تقرير صحفي أمريكي أن إدارة أوباما، وبهدف إنجاز الاتفاق النووي الإيراني، أوقفت التحقيقات التي أجرتها إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية حول شبكة إجرامية لـ"حزب الله" اللبناني، ما سمح لها بإيرادات بلغت مليارات الدولارات من الاتجار بالمخدرات.

ووفقاً للتقارير، فقد استُخدمت هذه الإيرادات في شراء السلاح ودعم العمليات "الإرهابية".

وتحت مشروع "كاساندرا"، بدأت منذ عام 2008، تحقيقات إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية وبمساعدة 30 جهازاً أمنياً محلياً وخارجياً، حول الشبكة الإجرامية لتهريب الكوكايين والأسلحة وغسل الأموال التابعة لـ"حزب الله".

وذكر تقرير استقصائي نشرته صحيفة "بوليتيكو"، أن مسؤولي إدارة أوباما "عرقلوا هذه التحقيقات".

وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، أكد إدوارد برايس، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في عهد أوباما، أن الرواية التي سردها تقرير بوليتيكو، "لا تمتُّ إلى الواقع بِصلة".

وأضاف برايس: "إدارة أوباما كررت مرة تلو الأخرى، أن المفاوضات حول الملف النووي الإيراني كانت محصورة بهذه المسألة فقط لا غير".

وتابع: "نحن لم نقم بأي تنازلات في مسائل أخرى، وحتماً لم نعرقل أو نحاول التأثير على أي تحقيق جارٍ، وضمن ذلك تحقيقات وكالة مكافحة المخدرات".

وشدد برايس على أن "كل المزاعم المناقضة غير صحيحة"، مشيراً إلى أن "الشخص الذي يقف خلف المعلومات المنشورة، في (بوليتيكو)، يعمل حتماً لمصلحة منظمات تعارض عقائدياً الاتفاق النووي الإيراني، الذي يعتبره الرئيس الحالي، دونالد ترامب، خطأً لا بد من تصحيحه".

يُشار إلى أن مجموعة "5+1" التي تقودها الولايات المتحدة، توصلت مع إيران في عام 2015، إلى اتفاق على تجميد أنشطتها النووية عشر سنوات مع مراقبة أممية دائمة لها، مقابل رفع العقوبات عنها.