أخطرت الحكومة السودانية الأمم المتحدة رسميا بأنها ترفض اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية التي وقعت عام 2016، وذلك لأنها اعتبرت مثلث حلايب المتنازع عليه مع السودان تابعا لمصر. 

 ونقل موقع "سودان تربيون" عن خطاب لوزارة الخارجية مؤرخ في 5 ديسمبر الجاري قوله: "إن حكومة السودان تعلن اعتراضها ورفضها لما يعرف باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والموقعة في الثامن من أبريل 2016".

‏وشدد خطاب الخارجية السودانية على أن الخرطوم تعترض "على الاتفاقية وتؤكد كامل رفضها عما ورد فيها من تعيين للحدود البحرية المصرية بما يشمل إحداثيات لنقاط بحرية تعتبر جزءا لا يتجزأ من الحدود البحرية مثلث حلايب السوداني".

كما أشار الخطاب الرسمي السوداني  إلى أنه  "بناء على ما قرره القانون الدولي لاسيما اتفاقية فيينا للمعاهدات للعام 1969، فإن جمهورية السودان تؤكد عدم اعترافها بأي اثر قانوني ينتج عن اتفاق المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر الخاص بتعيين الحدود البحرية بينهما على البحر الأحمر بما يمس سيادة جمهورية السودان وحقوقها التاريخية على الحدود البرية والبحرية لمثلث حلايب".

ولفت الموقع الإخباري إلى أن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، كان هنأ في 14 ابريل 2016 "نظيره السعودي عادل الجبير خلال لقاء بالعاصمة التركية إسطنبول بالاتفاقيات التي وقعت مع مصر والتي تم بموجبها استعادة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة السعودية، وعبر عن تمنياته للبلدين بالتطور والنماء".

وأوضح المصدر أن غندور عاد بعد أيام من هذا اللقاء "وخاطب الجبير ونظيره المصري في رسالتين منفصلتين مطالبا بتزويده بنسخة من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية".

وكان ورد في نص رسالة رئيس الدبلوماسية السودانية المؤرخة في 21 أبريل 2016 ، والموجهة إلى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أنه "في إطار التواصل الإيجابي بين البلدين ﺍﻟﺸــﻘﻴقين في ﺍلمجاﻻﺕ المختلفة وفي ضوء ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ الذي تم مؤخرا بين بلدكم الشقيق وجمهورية مصر العربية بشأن تحديد الحدود البحرية وعودة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية ﻭلما لذلك الاتفاق من ارتباط بمثلث حلايب وشلاتين وابو رماد السوداني وإقليمه البحري، أرجو شاكراً وفي إطار روح التعاون والتنسيق القائم بيننا موافاتنا بنص الاتفاق".

كما أكد غندور في مقابلة تلفزيونية مؤخرا أن الخرطوم على اتصال بالرياض بهدف حل "مشكلة تعارض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اتفاقية 1974 بشأن الاستغلال المشترك للثروة الطبيعية الموجودة في قاع وتحت قاع البحر الأحمر في المنطقة المشتركة التي شملت مثلث حلايب".