أعلن اللواء المتقاعد الليبي المتقاعد خليفة حفتر، قائد القوات المدعومة من مجلس النواب الليبي، انتهاء فترة صلاحية اتفاق "الصخيرات" اليوم الأحد، مؤكداً رفضه الخضوع لحكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال كلمة متلفزة لحفتر، وجهها لليبيين بالتزامن مع حلول يوم 17 ديسمبر، وهو تاريخ تعتبره بعض الأطراف في ليبيا موعداً لانتهاء مدة المجلس الرئاسي، وهو الأمر الذي قالت البعثة الأممية مراراً إنه "غير صحيح".

وقال حفتر إنه يرفض الخضوع للأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية قبل عامين، وذلك في إشارة إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بقيادة فائز السراج.

وقال حفتر، إنه "مع بلوغ 17 ديسمبر 2017، اليوم تنتهي صلاحية ما يسمى بالاتفاق السياسي، لتفقد معه كل الأجسام المنبثقة عنه بصورة تلقائية شرعيتها المطعون فيها منذ اليوم الأول من مباشرة عملها".

وأعلن حفتر، أو "قائد قوات الشرق" كما يسميه البعض، رفضه الخضوع إلى أي جهة "مهما كان مصدر شرعيتها ما لم تكن منتخبة من الشعب الليبي"، مضيفاً: "البلاد تشهد هذه الأيام منعطفاً تاريخياً خطيراً، وأن الجميع يراقب بانتباه شديد مجريات الأحداث في ليبيا وتطوراتها".

وتابع: "يشعر المواطن الليبي اليوم أن صبره نفذ، وأن مرحلة الاستقرار والنهوض التي انتظرها أصبحت بعيدة المنال مع تشابك المصالح الدولية في الأزمة، وسقوط الوعود الأممية، وتعهدات الساسة المنخرطين في مسارات ما يسمى بالوفاق".

وأكد اللواء المتقاعد الذي يحظى بدعم كبير من القاهرة وأبوظبي: "نشهد مع مطلع 17 ديسمبر، بكل مرارة وأسف مؤشرات دخول الدولة الليبية في مرحلة خطرة، تنذر بتدهور حاد في كافة الشؤون المحلية بلا استثناء".

وهدد بأن هذا التدهور الذي يتحدث عنه "قد يمتد مداه إلى الأطراف الإقليمية والدولية ويفتح الأبواب أمام كل الاحتمالات"، معتبراً أن "جميع الحوارات التي كانت بين المتصارعين على السلطة انتهت بحبر على ورق".

وأرجع عدم التوصل إلى حل للأزمة يعود إلى "التراخي الأممي، والعناد المحلي، وتغليب الذات على مصلحة الوطن والشعب، أدت جميعها إلى انقضاء الأجل دون تقديم أي ضمانات تؤدي إلى حل شامل وعادل".

وكشف حفتر أن قيادة قواته تعرض لـ"التهديد والوعيد باتخاذ إجراءات دولية صارمة في مواجهتها إذا ما أقدمت على أي خطوة خارج نطاق المجموعة الدولية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".

وقال إنه يرفض أسلوب التهديد والوعيد، وأنه "لن ينصاع إلا لأوامر الشعب الليبي الحر دون سواه". دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ مقتل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي إبان الثورة عليه عام 2011، تعيش ليبيا على وقع خلاف سياسي كبير تتخذ أطرافه من السلاح لغة لإدارته، وهو ما خلَّف اضطرابات وخسائر كبيرة في البلد الذي تغلب عليه الطبيعة القبلية.