اتهمت فرنسا نظام بشار الأسد بأنه لا يفعل شيئاً من أجل التوصل لاتفاق سلام، بعد نحو سبعة أعوام من الحرب التي دمرت البلاد.
وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة، جيرار أرو، مساء الجمعة، إن النظام يرتكب "جرائم جماعية" في منطقة الغوطة الشرقية حيث تفرض قواته حصاراً على 400 ألف شخص.
وأضاف السفير الفرنسي: "نظام الأسد لم يدخل أي مفاوضات منذ بداية الحرب، هو لا يريد تسوية سياسية بل يريد القضاء على أعدائه".
ورغم أنها من أكبر داعمي المعارضة السورية فقد سعت فرنسا لتبني نهج عملي في التعامل مع الصراع السوري منذ وصول الرئيس إيمانويل ماكرون إلى سدة الحكم إذ قالت إن رحيل بشار الأسد ليس شرطاً مسبقاً للمحادثات.
لكن عدم إحراز تقدم ملموس في جنيف واستمرار الهجمات على الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، أثارا انتقادات دولية لاذعة.
وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، ألكسندر جورجيني، للصحفيين في إفادة صحفية يومية مساء الجمعة: "لا يوجد بديل عن حل سياسي يتم التوصل له من خلال التفاوض وباتفاق الطرفين وتحت رعاية الأمم المتحدة".
كما أعاد جورجيني تأكيد دعم باريس لدي مستورا، رافضاً مبادرة روسية منفصلة لإجراء مفاوضات من المقرر أن تتم في سوتشي العام المقبل.
وأضاف: "نندد بأسلوب النظام السوري الذي رفض المشاركة في المناقشات، النظام السوري مسؤول عن عدم تحقق تقدم في المفاوضات".
كما وجه أصابع الاتهام لروسيا وإيران اللتين تدعمان الأسد، بشأن عدم فرض تطبيق وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية، وهي ضمن عدة مناطق عدم التصعيد بموجب اتفاق بين روسيا وتركيا وإيران أبرم في 15 سبتمبر.
وقال جورجيني: "يتعين على روسيا وإيران، بصفتهما ضامنين لعملية آستانة وحليفين لنظام دمشق، اتخاذ خطوات لوقف القصف وضمان وصول المساعدات الإنسانية بسلام وبدون عرقلة لمن يحتاجونها".
وأوضح أنه "بمنع دخول (المساعدات) الإنسانية فإن النظام، مسؤول عن جرائم جماعية خاصة من خلال استخدام الحصار كسلاح في الحرب".
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 400 ألف مدني محاصرون ويواجهون "كارثة تامة"، بسبب منع النظام دخول شحنات الإغاثة، كما لم يسمح لمئات من الأشخاص الذين يحتاجون إجلاءً طبياً عاجلاً بالخروج من المنطقة.
كما انتهت جولة من محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف، الخميس الماضي، بإلقاء دي مستورا اللوم في فشل الجولة على وفد النظام.
