أعلنت أحزاب سياسية وشخصيات عامة بمصر تأسيس "الحركة المدنية الديمقراطية"، لمواجهة "تدهور شديد في الأوضاع بالبلاد".

ووقع سبعة أحزاب و150 شخصية عامة على وثيقة إعلان مبادئ للحركة تضم 11 هدفا ومطلبا، كضرورة لفتح مجال العمل العام وخلق حراك سياسي ومواجهة تدهور اقتصادي وسياسي وأمني في البلاد.

وقالت الوثيقة إن الجيش ملك لشعبه ويجب دعمه على أداء دوره الدستوري المقدس، وعدم إشغاله بكل ما من شأنه التأثير في هذه المهمة. 

ودعت الوثيقة إلى العمل على استعادة كل ما تم التفريط فيه من أراض وحقوق مصرية، لا سيما فيما يتعلق بجزيرتي تيران وصنافير والحقوق التاريخية في مياه النيل.

وطالبت بمواجهة شاملة للإرهاب والمحرضين عليه أمنيا وفكريا، يشارك فيها الشعب عبر فتح المجال العام للأحزاب المدنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك الإفراج الفوري عن كل سجناء الرأي والتظاهر السلمي وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي والتظاهر.

وأكدت الوثيقة أهمية وضع أسس ومقومات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والتطبيق الصارم لمواد الدستور والقانون على الجميع بلا استثناء، ومواجهة الفساد بتفعيل مبدأ الشفافية والرقابة الديمقراطية من خلال مجالس نيابية ومحلية منتخبة، وإعلام حر، وأجهزة رقابية مستقلة. 

وأشارت إلى ضرورة توفير الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتطبيق الأسلوب العلمي في تحديد أولويات استخدام الموارد، وتطبيق قواعد المنافسة التي تمنع تغول مؤسسة أو فئة على غيرها.

والأحزاب التي وقعت على وثيقة إعلان المبادئ لتأسيس الحركة هي الدستور (ليبرالي) والمصري الديمقراطي الاجتماعي (يساري) والإصلاح والتنمية (ليبرالي) والتحالف الشعبي الاشتراكي (يساري) وتيار الكرامة (يساري) ومصر الحرية (ليبرالي) والعدل (ليبرالي).