اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الثلاثاء، حكومات أوروبية بالتواطؤ في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بليبيا؛ وذلك من خلال دعمها للسلطات هناك، والتي غالباً ما تعمل مع مهربين وتعذّب لاجئين ومهاجرين.

وقدمت الحكومات العازمة على منع الهجرة الأفريقية عبر البحر المتوسط الدعم لليبيا عن طريق الاتحاد الأوروبي، ودرّبت خفر السواحل الليبي، وأنفقت الملايين من اليوروات من خلال وكالات تابعة للأمم المتحدة لتحسين الأوضاع في معسكرات تحتجز ليبيا فيها المهاجرين.

وقالت المنظمة إن نحو 20 ألف شخص "محتجزون حالياً في هذه المراكز، ويتعرضون للتعذيب والعمل بالإكراه والابتزاز والقتل"، ليضاف ذلك إلى اتهامات مماثلة من منظمات حقوقية أخرى خلال الشهور الماضية.

وقال جون دالهويزن، مدير برنامج أوروبا بمنظمة العفو الدولية، إن الحكومات الأوروبية "لم تكن على علم تام فحسب بهذه الانتهاكات، من خلال دعم السلطات الليبية في منع السفر بحراً والاحتفاظ بالأشخاص في ليبيا، بل هي شريك في هذه الجرائم".

وليبيا هي البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحراً رغم تراجع الأعداد بشكل كبير منذ يوليو الماضي، عندما بدأت السلطات وفصائل ليبية في منع عمليات المغادرة بضغط من إيطاليا التي تعد نقطة الوصول الرئيسية للمهاجرين.

ووصل أكثر من 600 ألف مهاجر إلى أوروبا خلال السنوات الأربع الأخيرة.