أثارت وثيقة منسوبة لكتاب «سد النهضة ونهر النيل منحة الأرض ومحنة المياه»، للخبيرين المصريين هايدي فاروق ومدحت القاضي، حول شراء بنوك مصرية أسهماً في سد النهضة الأثيوبي، جدلا كبيرا في مصر.

وحسب الوثيقة «تمويل سد النهضة جاء نتيجة إصدار إثيوبيا أسهمًا لتمويل عملية بناء السد، بعد رفض البنك الدولي تمويله، ووصلت الأسهم التي طرحتها إثيوبيا إلى فائدة بنسبة 36%، وهي فائدة كبيرة للغاية، وقد قامت بنوك عالمية عديدة في أوروبا وأمريكا وإسرائيل وفي دول عربية، وأيضاً بنوك مصرية، بشرائها، بعد فتح حسابات باسم سفارات إثيوبيا في كل بلد لتلقي التمويل».

وجاء ضمن وثائق الكتاب، أسماء البنوك التي اشترت الأسهم، ومنها «بنك الإسكندرية، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك القاهرة، وسيتي بنك، والبنك التجاري الدولي».

ونفى محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، مشاركة عدد من البنوك المصرية في تمويل بناء السد الإثيوبي.

وقال في تصريحات صحافية إن «ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول شراء بنوك مصرية، أو عاملة في مصر، لسندات من الحكومة الإثيوبية بفائدة 36%، لتمويل بناء سد النهضة، عار تماماً من الصحة»، واصفا تلك الأنباء بـ»الهلاوس والتخاريف».

وتقدم المحامي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، ببلاغ للنائب العام، أمس الأحد، ضد كل من رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية بشخصه وصفته، ورئيس مجلس إدارة بنك القاهرة ورئيس مجلس إدارة البنك العربي، والبنك العربي الأفريقي الدولي في جمهورية مصر العربية، و»سيتي بنك». وأوضح أن «تداول تلك الوثيقة قد أصاب عموم الشعب المصري بالفزع والهلع لمشاركة البنوك الوطنية في عمل عدائي أقل ما يوصف بأنه خيانة عظمى بحق الشعب المصري نظرًا لخطورة اكتمال سد النهضة وتأثيره على مصر والحاق أشد الخطر بها».

وقال مقدم البلاغ: «نلتمس بعد الاطلاع على هذه الشكاية التفضل بسرعة فتح التحقيقات العاجلة واستدعاء كل من مؤلفي كتاب «سد النهضة وسد النيل» الدكتورة هايدي فاروق والسفير مدحت كمال القاضي، للوقوف على صحة ما ورد بكتابهما وما تضمنته الوثيقة المنشورة، وكذلك استدعاء رؤساء مجالس إدارات هذه البنوك لسماع أقوالهم فيما تضمنته الوثيقة.»

وطالب بـ«تشكيل لجنة خبراء من المتخصصين في مجال القطاع المصرفي لبيان ما إذا كان قد تم مشاركة البنوك السالف بيانها بصدر البلاغ في عملية تمويل سد النهضة من عدمه أو قيام أي منها بالسماح بفتح حسابات لتحويل مساهمات شركات التمويل عليها واتخاذ اللازم قانونا على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات».