وافق مجلس النواب الأردني، الأحد، بالإجماع، على إعادة دراسة اتفاقية "وادي عربة" وجميع الاتفاقيات الموقعة مع "إسرائيل"؛ رداً على قرار الرئيس الأمريكي اعتبار القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال.

وكان المجلس قد خصص جلسة، الأحد، حضرها رئيس الوزراء هاني الملقي، وأعضاء حكومته؛ لمناقشة موضوع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وقال رئيس المجلس عاطف الطراونة، إن تغيير الجلسة التشريعية إلى رقابية "جاء بناء على رغبة العديد من النواب؛ لمناقشة تداعيات قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس".

ولفت رئيس البرلمان الأردني إلى أن اجتماعاً طارئاً للبرلمان العربي سيُعقد غداً (الاثنين) بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، كما سيعقد الاتحاد البرلماني العربي اجتماعاً طارئاً بالمغرب في الرابع عشر من الشهر الجاري.

ووفقاً لوكالة "بترا" الأردنية الرسمية، فقد دعا النائب يحيى السعود إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية في عمّان، واستدعاء السفير الأردني لدى إسرائيل، وإلغاء اتفاقية "وادي عربة" للسلام.

وقال النائب محمد هديب إن القدس والمسجد الأقصى "خط أحمر لا يمكن القبول بتجاوزه، من قِبل أي شريف"، لافتاً إلى أن الوقفات والمسيرات والتنديدات "لا تجدي نفعاً؛ بل المطلوب إطلاق انتفاضة ثالثة وقطع العلاقات مع الصهاينة".

أما النائب محمود الطيطي، فأشار إلى أن قرار الرئيس الأمريكي نقل السفارة يماثل "وعد بلفور"، مؤكداً أهمية الرد على القرار الجائر من خلال "إجراءات رادعة ضد هذا الكيان الصهيوني، وصولاً إلى تحرير الأقصى من براثن الاحتلال".

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية رائد الخزاعلة: إن القرار "يشكل خرقاً للاتفاقيات الدولية"، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود العربية وتبني مخرجات قمة إسطنبول، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس"، كما أشاد بقرار مجلس الأمن الأخير "الذي عزل الولايات المتحدة".

من جهته، دعا النائب عبد الكريم الدغمي الفصائل الفلسطينية إلى التخلي عن وهم السلام وحل الدولتين وتبني ودعم الانتفاضة وطريق المقاومة المسلحة لتحرير فلسطين كلها، مشيراً إلى أن للقدس وضعاً خاصاً بموجب الاتفاقيات الدولية وفي نفوس وقلوب وعقول العرب والمسلمين والمسيحيين.

وتتبع دائرة أوقاف القدس لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، وهي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي، الذي يعده (الأردن) آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب "إسرائيل" عام 1967.

وكذلك بموجب اتفاقية السلام الأردنية – الإسرائيلية، الموقعة عام 1994 والمعروفة باتفاقية "وادي عربة"، والتي طلب الأردن بمقتضاها لنفسه حقاً خاصاً في الإشراف على الشؤون الدينية للمدينة.