نشرت وزارة الداخلية ما قالت إنه جهودها خلال عامين في مجال حقوق الإنسان في الدولة. 

وكشف تقرير وزارة الداخلية في مجال حقوق الإنسان لعامي 2015 و2016، عن مشاركتها في صياغة مشروع قانون خاص لتنظيم أحكام العمالة المساندة ومن في حكمهم بالدولة، بما يتوافق مع المعايير الدولية، لا سيما اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين رقم 189 لعام 2011 التابعة لمنظمة العمل الدولية. وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون وتم الانتهاء من صياغة لائحته التنفيذية، فضلاً عن تعميم العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويحفظ الحقوق والواجبات.

وتابع التقرير، كما قامت الوزارة بتنظيم العديد من المحاضرات والندوات التثقيفية على مستوى الدولة، بالتعاون مع هيئات صحية واجتماعية وقانونية، استهدفت تعريف العمالة بحقوقهم والتزاماتهم والقواعد القانونية التي تحكم وجودهم وعملهم في الدولة، وبلغ عدد المستفيدين من هذه المحاضرات 10673 عاملاً وأصحاب العمل، بالإضافة إلى الدورات الخاصة بالموظفين وورش العمل التي بلغت 132 ورشة، استفاد منها 4368 موظفاً، فضلاً عن توزيع 50 ألفاً من الملصقات التوعوية على العمال بلغات عدة، إضافة إلى تنظيم محاضرات دينية للعمال، استفاد منها 1085 عاملاً. 

و وصف مراقبون هذه "الجهود"، بالمتواضعة كونها لا تعكس حقيقة الأدوار التي يمكن أن تقوم بها الوزارة بالفعل في جوانب عديدة من حقوق الإنسان.

ويقول ناشطون إماراتيون، إن ما قامت به الوزارة يقع في الأساس على عاتق وزارة العمل أو وزارة الموارد البشرية والتوطين حسب التسمية الجديدة، ومؤسسات أخرى تعنى بشؤون العمل في الدولة.

وقال ناشطون، إن الوزارة تتجاهل الاتهامات الموجهة لها ولكبار قياداتها بتعذيب معتقلي الرأي أو موقوفين جنائيين، بحسب تقرير لمركز الخليج لحقوق الإنسان صدر عام 2015، ومقالات لكتاب عرب وغربيين توثق حالات تعذيب وسوء معاملة في سجون وزارة الداخلية، كما كتب إياد البغدادي وهو يرصد حالات إهانة وسوء معاملة لعمال آسيوين في سجون أبوظبي تحديدا التابعة لوزارة الداخلية.

التقرير، يقول الناشطون كشف حقيقة اهتمامات الوازرة وأنها تبتعد تماما عما يجب أن تُعنى به في مجال حقوق الإنسان، وما هو مطلوب منها في الرد على تقارير أممية تؤكد وجود 200 بلاغ تعذيب في سجون وزارة الداخلية لم تُقابل بتحقيق واحد، بحسب المقرر  الاممي للنظام القضائي غابرييلا كنول. 

ويضيف الناشطون، حتى عندما استدعى المجلس الوطني وزير الداخلية سيف بن زايد لاستجوابه في شأن وزارة الداخلية، لم يوجه أي استجواب له بشأن المزاعم والاتهامات الحقوقية والتي طالت الوزير نفسه، في حين أخذ يسأل المجلس الوطني عن رخص قيادة السيارة.