يناقش المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، المقرر انعقادها الأربعاء المقبل، برئاسة رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية»، بحضور وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، ومدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الاتحادية، الدكتور عبدالرحمن العور.

وتتركز مناقشات وأسئلة أعضاء المجلس حول هذا الموضوع في ثلاثة محاور رئيسة، هي: استراتيجية الهيئة ومدى توافقها مع رؤية الإمارات لعام 2021، وسياسة الهيئة في التوطين والتوظيف في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، وأخيراً التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الاتحادية في تعديل وتنفيذ التشريعات والأنظمة المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.

واعتبر رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، حمد أحمد الرحومي، أن مناقشة المجلس الوطني لسياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تمثل فرصة برلمانية للتحدث عن ضرورة زيادة معدلات التوطين داخل مؤسسات القطاع الحكومي بنسب أعلى من المتوافرة حالياً، لاسيما في ظل تواجد الكثير من الفرص التوظيفية التي يسهل توطينها حكومياً، بحسب ما أكده تقرير اللجنة في شأن الموضوع.

وقال الرحومي لصحيفة «الإمارات اليوم»: «إن نسب التوطين في القطاع الحكومي غير كافية حتى الآن، ونطمح جميعاً إلى تزايدها بما لا يؤثر في جودة العمل وطبيعته، ومن واقع الإحصاءات التي اطلعت عليها اللجنة خلال مناقشتها الموضوع، وجدنا أكثر من 8000 وظيفة في القطاع الحكومي تتنوع ما بين مالية وإدارية وإدارية مساعدة واقتصادية، جميعها يشغلها غير المواطنين رغم أن مثل هذه الوظائف يمكن توطينها بسهولة، كونها لا تحتاج إلى خبرات كبيرة ومواصفات بعينها، مشيراً إلى أن هذا الكم من الوظائف «جائزة التوطين» يعادل 10% من نسبة الوظائف الإدارية المتاحة اتحادياً.

وأضاف: «يجب أن يلمس مسؤولو الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص، حرص القطاع الحكومي على عدم تفويت فرصة واحدة لتوطين الوظائف التي لا تحتاج إلى خبراء، لأن هذا الحرص سينعكس على سياسات المؤسسات الخاصة بشأن التوظيف، ما سيرفع معدلات التوطين فيها»، مشيراً إلى أن المناقشات البرلمانية ستتناول أسباب الإشكالية والتحديات التي تقف أمام عملية التوطين، ومعرفة ما إذا كان ذلك بسبب المخصصات المالية أو غيرها من العوائق.

وكشف الرحومي أن التقرير النهائي للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية أبدى عدداً من الملاحظات بخصوص برامج الإعداد والتأهيل لسوق العمل، منها أن برنامج مسار يهدف إلى استقطاب ورعاية خريجي الثانوية العامة من مواطني الدولة للحصول على المؤهلات العلمية، وذلك لشغل الوظائف المدنية في القطاع الحكومي الاتحادي، لكنه لم يؤتِ ثماره بالشكل المطلوب ولم يحقق النتائج المرجوة منه.

وقال: «كما ستتطرق المناقشات مع مسؤولي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إلى عدم ارتباط الكثير من المؤسسات وجهات العمل الحكومية بنظام (بياناتي) الذي يؤسس قاعدة بيانات موحدة في الحكومة الاتحادية تغطي كل الوزارات والهيئات الاتحادية المستقلة، ما يكشف عن الفرص الوظيفية المتاحة بشكل دوري، فالواقع يقول إن هناك العديد من الجهات والهيئات غير مربوطة بهذا النظام رغم وجود قوانين وتشريعات تلزمها بذلك، ما أثر في قدرة هذا النظام على تحقيق النتائج المرجوة منه أيضاً».

وفي ما يتعلق بمحور الأمن الوظيفي للعاملين في القطاع الحكومي، أكد الرحومي أن توفير الأمن الوظيفي في القطاع الحكومي يعد أمراً مهماً للغاية، نظراً لما له من فوائد في دعم الاستقرار الأسري، والإنجاز ورفع نسبة التوطين، معتبراً أن شعور الموظف المواطن بالأمن الوظيفي سيعود بالنفع على المؤسسات، وبالتالي على نسبة التوطين.

وأضاف الرحومي: «سنستمع إلى وجهات النظر والردود حول ما إذا كانت جميع الدراسات التي تمت أثمرت عن نتائج إيجابية أم لا، للوصول إلى مجموعة من التوصيات بهذا الشأن تخدم قطاعاً كبيراً من المواطنين».