صرح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، أن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، في واشنطن، سيبقى مفتوحًا للبحث في السلام مع إسرائيل، قبل أن يستأنف نشاطاته بالكامل.

ويأتي هذا التغيير بعد أسبوع على إعلان السلطات الأمريكية عزمها على إغلاق الممثلية الفلسطينية بموجب قانون يلزم القادة الفلسطينيين بالامتناع عن الدعوة إلى محاكمة إسرائيليين أمام القضاء الدولي.

واثار القرار استياء الفلسطينيين الذين هددوا بقطع كل الجسور مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا طبق، ما يقضي على كل أمل لدى واشنطن بتحريك عملية السلام.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية طالبًا عدم كشف هويته، الجمعة، إن الفلسطينيين دُعوا إلى جعل نشاطات بعثتهم الدبلوماسية تقتصر على عملية السلام إلى أن يتم تمديد استثناء من القانون.

وأضاف هذا المسؤول “نظرًا لانتهاء استثناء من القيود المفروضة على نشاط منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، نصحنا مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بأن تقتصر نشاطاته على تلك المرتبطة بسلام قابل للاستمرار بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وتابع المسؤول نفسه أن “القانون ينص على أنه إذا رأى الرئيس بعد تسعين يومًا أن الفلسطينيين ملتزمون بمفاوضات مباشرة وذات معنى مع إسرائيل، فيمكن رفع القيود عن منظمة التحرير الفلسطينية ومكتبها في واشنطن”.

وقال “نحن متفائلون بأنه في نهاية فترة التسعين يومًا، ستكون العملية السياسية قد حققت تقدمًا كافيًا؛ ليتمكن الرئيس من السماح لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية باستئناف نشاطاته”.

وتمنع مادة في قانون أقره الكونغرس في 2015 الحكومة الأمريكية من السماح بعمل البعثة الدبلوماسية الفلسطينية؛ إذا قام الفلسطينيون “بالتأثير” لفتح تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم إسرائيلية يتحدثون عنها.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس دعا خلال الجمعية العامة للامم المتحدة في أيلول/سبتمبر، المحكمة الجنائية الدولية إلى “فتح تحقيق وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين؛ لمشاركتهم في الاستيطان، والاعتداءات” على السكان الفلسطينيين.

واعتبرت السلطات الأمريكية هذا المطلب انتهاكًا للقانون الصادر في 2015.