رد يونس الخوري وكيل وزارة المالية على دعوات تأجيل تطبيق الضريبة المضافة، بالتأكيد على بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالدولة مطلع يناير 2018 من دون تأجيل، متجاهلا التحذيرات من عدم الجاهزية التقنية والمحاسبية في أمر مالي معقد قد يجور على أموال الشركات والناس بصورة حادة، وفق تحذيرات خبراء المحاسبة.
وقال الخوري في تصريح لصحيفة «الاتحاد» إن المرسوم بقانون الخاص بضريبة القيمة المضافة والصادر بتاريخ 23 أغسطس 2017 نص في المادة 85 على بدء العمل به اعتبارا من 1 يناير 2018 ولا يوجد مجال للتأجيل، على حد قوله.
وكان عدد من المسؤولين في قطاعات الأعمال بالدولة، طالبوا بتأجيل العمل بقانون ضريبة القيمة المضافة لفترة 6 أشهر، معتبرين أن عدداً من الشركات والبنوك وقطاعات الأعمال لا تزال غير جاهزة لبدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.
وتنص المادة 3 من المرسوم بقانون على فرض ضريبة بنسبة أساسية قدرها 5% على أي توريد أو استيراد.
و طالب عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات ، بتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة لفترة لا تقل عن 6 أشهر بداية من صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
وبرر الغرير ، مطالبة التأجيل، بالقول: إن قطاعي المصارف والتأمين غير جاهزين بعد لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مبيناً أن هناك الكثير من التفاصيل المحاسبية التي تتطلب توضيحاً من الجهات المسؤولة عن ضريبة القيمة المضافة .
أما مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، فقد أكد أيضا عدم عدم استعداد عدد كبير من الشركات المتوسطة والصغيرة، محاسبيا وتقنيا، لتطبيق الضريبة. وأشار أن غرفة دبي خاطبت الحكومة، لإيضاح التحديات التي يمكن أن يواجهها تطبيق الضريبة بدون استعداد لها.
