قضت محكمة بريطانية لصالح الدائنين في دعوى على شركة "دانة غاز" للطاقة، وألزمت الشركة بسداد سبعمئة مليون دولار قيمة صكوك كانت أصدرتها.
وتحظى القضية بمتابعة قطاع التمويل الإسلامي العالمي، إذ يرى مستثمرون أنها قد ترسي سابقة لمصْدِري الصكوك الآخرين.
وكانت دانة قالت إنه لا يتعين عليها سداد الصكوك بدعوى أنها لم تعد متوافقة مع الشريعة، وأصبحت مخالفة للقانون الإماراتي.
لكن القاضي البريطاني أكد أن طعون دانة غاز في صحة تعهد الشراء بشأن الصكوك لا أساس لها.
وأعلنت الشركة أنها ستستأنف الحكم، وقالت إنها تتطلع لجلسة ستعقدها محكمة إماراتية للنظر في صلاحية هيكل الصكوك من عدمها، ومن المقرر أن يكون ذلك يوم (25|12) المقبل.
وقالت لجنة تمثل حمَلة الصكوك -في بيان يوم الجمعة الماضي- إنها تأمل في أن يمهد قرار المحكمة العليا الطريق لدانة من أجل أن تعود إلى طاولة المفاوضات وتناقش "الحلول التوافقية المحتملة".
