هددت السلطة الفلسطينية، السبت، بتعليق اتصالاتها مع واشنطن حال رفضت تجديد ترخيص مكتب منظمة التحرير في واشنطن.

والجمعة أبلغت الإدارة الأمريكية منظمة التحرير بأنها "ستغلق مكتبها بواشنطن حال لم تشارك بمفاوضات مباشرة وهادفة من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل".

وفي تسجيل فيديو، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وكبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، إن السلطة "ستعلق كافة اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية".

وأضاف: "تلقينا رسالة من الخارجية الأمريكية قالوا فيها إنهم غير قادرين على تجديد فتح المكتب؛ نظراً لانضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية، وتقديمها طلباً للمحكمة بفتح تحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".

وتسعى الإدارة الأمريكية حالياً إلى إحياء المفاوضات التي توقفت منذ أبريل 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان بالأراضي الفلسطينية والإفراج عن معتقلين قدامى في السجون الإسرائيلية، والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967.

ودخلت القاهرة على الخط لوقف التوتر الذي قد يتحول إلى أزمة بين السلطة وواشنطن، وطالبت بالإبقاء على قنوات الاتصال مع الإدارة الأمريكية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع عريقات، بحث خلاله التطور الخاص بعدم تجديد الترخيص الممنوح لمكتب المنظمة الفلسطينية بواشنطن.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن شكري "حرص على الاستماع إلى تقييم الجانب الفلسطيني لتفاصيل وخلفية القرار المشار إليه وتداعياته المُحتملة".

وخلال الاتصال، أكد "أهمية استشراف كافة السبل للإبقاء على قنوات الاتصال المفتوحة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية".

وأوضح أنه "خلال الفترة الحالية يتطلع المجتمع الدولي إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وعملية السلام".

وفي وقت سابق، أبدت الرئاسة الفلسطينية، "استغراباً شديداً" من الإجراء الأمريكي المرتقب، وقال الناطق باسمها نبيل أبو ردينة، في بيان، إن ذلك "يفقد الإدارة الأمريكية أهليتها للقيام بدور الوسيط، وانسحابها من مهامها كراعية للعملية السياسية، من أجل تحقيق السلام".

وانضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية في أبريل 2015، وطلبت من المحكمة التحقيق في جرائم حرب ارتكبها قادة إسرائيليون ضد الفلسطينيين، خاصة خلال ثلاث حروب شنتها إسرائيل على قطاع غزة بين عامي 2008 و2014.

وردت المحكمة الدولية، آنذاك، بأنها تدرس الحالة في الأراضي الفلسطينية قبل الإعلان رسمياً إن كانت ستجري تحقيقاً جنائياً في الملفات التي قدمها الفلسطينيون إليها.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن خطوة منظمة التحرير تخالف قانوناً أمريكياً ينص على ضرورة إغلاق مكتبها بواشنطن إذا ما قامت بدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى محاكمة إسرائيل على جرائم بحق الشعب الفلسطيني.

ويوقع وزير الخارجية الأمريكي على مذكرة دورية تصدر كل ستة أشهر، ويُسمح بموجبها بإبقاء مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن مفتوحاً، لكنه لم يوقع بعد رغم انتهاء مدة المذكرة السابقة قبل يومين، بحسب "الخليج أونلاين".