قالت منظمة هيومن رايتس إنها وثقت عددا من الانتهاكات التي تتعرض لها عاملات المنازل التنزانيات في عمان والإمارات، من قبيل الاغتصاب والعمل لساعات طويلة، والحرمان من الأجور، وانتهاكات بدنية.

وكشفت المنظمة في تقرير بعنوان "'كنت أعمل كالروبوت" حول الانتهاكات بحق عاملات المنازل التنزانيات في عمان والإمارات، أن "قوانين الكفالة المسيئة في هذين البلدين وثغرات السياسات التنزانية تعرض هؤلاء النساء للاستغلال"، على حد تعبيرها. 

وتحدث التقرير عن غياب حماية الحكومات التنزانية والعمانية والإماراتية لعاملات المنازل التنزانيات الوافدات، مضيفا أن قوانين كفالة التأشيرة في عمان والإمارات تربط العاملات بأصحاب العمل، "ويتسبب غياب الحماية في قوانين العمل في تعريضهن لمجموعة واسعة من الانتهاكات. كما تتسبب الثغرات في قوانين وسياسات التوظيف والهجرة التنزانية في تعريضهن للانتهاكات منذ البداية، ولا توفّر المساعدة اللازمة للعاملات ضحايا الاستغلال".

وقالت باحثة حقوق المرأة في الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، روثنا ييغم: "تعاني العديد من عاملات المنازل التنزانيات في عمان والإمارات من العمل المفرط، الأجور المتدنيّة، والانتهاكات التي تحصل وراء أبواب مغلقة. أخبرتنا نساء ممن هربن من أصحاب عمل أو وسطاء مسيئين أن الشرطة وموظفي سفارات بلادهن أجبروهن على العودة أو التخلّي عن أجورهن، فأمضين أشهرا يجمعن المال لشراء تذاكر العودة إلى بلادهن".

ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن 50 عاملة منزلية من تنزانيا قولهن إن أصحاب العمل والوسطاء صادروا جوازات سفرهن، كما أن أغلبهن عملن فترات طويلة بلغت 21 ساعة في اليوم دون راحة أو يوم عطلة أسبوعي. كما قُلن إنهن كنّ يحصلن على أجور دون ما وُعدن به أو لم يكنّ يحصلن على أجور، وإنهن أُجبرن على أكل طعام فاسد أو بقايا طعام، وتعرّضن للصراخ والإهانات اليومية والانتهاكات البدنية والجنسية. ترقى بعض هذه الحالات إلى العمل القسري أو الاتجار بالبشر لغرض العمل القسري.

وكشفت عاملة تدعى "بسمة ن." (21 عاما)، أن أصحاب العمل أجبروها على العمل 21 ساعة يوميا واعتدوا عليها جسديا. كما حاول شقيق صاحب العمل اغتصابها مرتين.

وقالت إنها فرّت، مضيفة أنها اضطرّت إلى التخلّي عن أجر 3 أشهر، لأنها كانت تواجه خطر الاعتقال لعجزها عن إرجاع مصاريف التوظيف لصاحب العمل، كما اضطرّت إلى الاقتراض لشراء تذكرة العودة، فرجعت إلى تنزانيا في وضع مالي وجسدي ونفسي أسوأ مما كانت عليه لما هاجرت.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن عمان والإمارات تستثنيان عاملات المنازل من قوانين العمل. مضيفا أن القانون العماني الخاص بعمال وعاملات المنازل لعام 2004 ضعيف، ولا ينصّ على أي عقوبات ضد أصحاب العمل المخالفين لأحكامه.

ومؤخرا قالت الجهات المعنية في الدولة إنها اتخذت مزيدا من إجراءات الحماية لضمان حقوق عاملات المنازل.