عقد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم جلسة استثنائية للمجلس في معرض الشارقة الدولي للكتاب اعتمد فيها الميزانية الاتحادية للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة للأعوام 2018 -2021 بإجمالي 201.1 مليار درهم منها 51,4 مليار درهم للعام 2018 وبدون عجز.
وقال : أقررنا خلال ميزانية اتحادية بقيمة 201 مليار درهم حتى 2021". وأضاف: "ميزانية العام المقبل 51 مليار خصصنا 43٪ منها للتعليم والصحة وتنمية المجتمع".
واعتمد المجلس، خلال جلسته، مشروع قانون الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018 بإيرادات تقديرية بلغت 51 مليارا و388 مليون درهم ومصروفات تقديرية بلغت 51 مليارا و388 مليون درهم وبدون عجز.
وتوزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018 على القطاعات المختلفة حيث حظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكثر. فقد تم تخصيص 26.3 مليار درهم لبرامج التنمية الاجتماعية بنسبة 43.5% من إجمالي الميزانية منها 10.4 مليار درهم للتعليم بنسبة 17.1% من إجمالي الميزانية و4.5 مليار درهم اعتمادات مخصصة للقطاع الصحي بنسبة 7.4% من إجمالي الميزانية.
وفيما يتعلق بقطاع الشؤون الحكومية، تم تخصيص 22.1 مليار درهم وبنسبة 36.5% من إجمالي الميزانية للعمل الحكومي وتقديم الخدمات فيما تم اعتماد 3.5 مليار درهم للمشاريع الاتحادية.
وفي السنوات الأخيرة وحتى السنوات الأربع القادمة، يبدو أن الميزانية كما هي تترواح ما بين 49 مليار إلى 50 مليار درهم سنويا كمعدل عام. ويقول إماراتيون، من الغريب ثبات حجم الميزانية دون أن تراعي الزيادة الطبيعية لنمو دولة وشعب خلال 4 سنوات يمكن أن تسفر عن ملامح تنموية وبشرية جديدة، فلماذا لم يتم مراعاة النمو الطبيعي واحتياجات نفقاته؟
فيما تساءل آخرون، عن أموال الضرائب التي فرضت وستفرض في يناير المقبل، وهي التي تم تبريرها لرفد الميزانية ومع ذلك، فلا أثر لها أيضا، فأين تذهب الأموال يسأل إماراتيون، خاصة ان المعطيات الرسمية التي تصدرها الجهات الحكومية ذاتها تؤكد زيادة ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ولإمارة أبوظبي التي أكدت الاثنين (6|11) أن ناتجها المحلي قفز إلى نحو 391.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام2017 بنمو نسبته 12.5% مقارنة مع 347.9 مليار درهم في نفس الفترة من العام 2016.
