شنَّت السلطات السعودية حملة اعتقالات ضخمة طالت رجال أعمال سعوديين رفيعي المستوى وشخصيات إعلامية وأفراداً من العائلة المالكة، وهزَّت مجتمع الأعمال العالمي.

ومن بين 10 أمراء و38 وزيراً ونائباً، استحوذ الأمير الوليد بن طلال، على اهتمام المتابعين، فهو أحد أغنى الرجال في العالم، الذين يمتلكون حصصاً كبيرة في كل شيء، من سيتي بنك إلى تويتر، إلى الشركة الأم لشركة فوكس نيوز.

جاء هذا التحرك السعودي ضد الوليد والمسؤولين الآخرين نتيجة تحقيق سرّي أجرته لجنة عُليا لمكافحة الفساد.

ومهما كان التفسير الرسمي، فإن ما حدث تتم قراءته في جميع أنحاء العالم باعتباره انتزاعاً للسلطة من قبل ولي العهد في المملكة، وفق تقرير لموقع إنترسبت الأميركي.

تقول صحيفة "نيويورك تايمز" إن "حملة الاعتقالات الواسعة هي الخطوة الأخيرة لتعزيز سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الابن المفضل والمستشار الأول للملك سلمان". 

وأضافت أن "الملك قرر تشكيل لجنة جديدة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد، قبل ساعات فقط من أمر اللجنة بحملة الاعتقالات".

وحالياً يُحتجز الأمراء في فندق ريتز كارلتون الرياض. وقال مصدر سعودي إنه "لا يوجد سجن بحق أفراد العائلة المالكة".

ويمثل هذا التحرك لحظة حساب لمصلحة واشنطن، التي دخلت في صفقة مع ولي  محمد بن سلمان المعروف، ويوسف العتيبة، سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة. 

حسب الموقع الأمريكي، كان الترتيب غير المعلوم أن الإمارات والمملكة ستضخان الملايين في واشنطن، بينما تتحدث عن "الإصلاح"، وستدّعي واشنطن بأنها تتفهم ذلك. وقد حظيت سياسات ولي العهد على بعض الثناء، مثل الانفتاح على قيادة المرأة للسيارة.

وفي الوقت نفسه، فإن بن سلمان اتبع سياسة إقليمية متهورة وخطيرة، شملت زيادة التوتر مع إيران، وحرباً كارثية على اليمن، وحصاراً على قطر. وكانت تلك السياسات الإقليمية كوارث بالنسبة للملايين الذين عانوا من العواقب، بما في ذلك الشعب الجائع في اليمن، فضلاً عن السعودية.

كما واجهت التفاؤلات حول الإصلاح تحدياً بسبب الاعتقالات الجماعية الأخيرة لعلماء ودعاة في المملكة، وقمع أي شخص ينتقد، ولو من بعيد، سياسة ولي العهد.

وتأتي عملية التطهير الأخيرة بعد أيام قليلة من زيارة مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر -وهو حليف وثيق للسفير العتيبة- إلى الرياض، وبعد ساعات فقط من تغريدة غريبة من ترامب.

وبغضِّ النظر عن الجدل حول ما يفعله بن سلمان، فإن ما حدث السبت (4|11) من اعتقالات، يؤكد محاولته توطيد سلطته، وهو ما بات واضحاً جداً. وهذا يضع واشنطن في وضع صعب؛ لأنها تعتمد بشكل كبير على إتمام السعودية والإمارات للصفقة. وكما ذكرت وكالة الإنترسيبت سابقاً، فقد حصل أحد مراكز الأبحاث وحده، وهو معهد الشرق الأوسط، على التزام ضخم بقيمة 20 مليون دولار من دولة الإمارات.

وبغضّ النظر عن ذلك، فإن مشروع ولي العهد هو مشروع الإمارات، وهو حدث فردي من الأحداث، نظراً للأحجام النسبية للبلدين. 

على مدار العامين الماضيين، أدخل السفير العتيبة ولي العهد السعودي إلى واشنطن، وقدم تأكيدات بالتزامه بتحديث وإصلاح المملكة، وفقاً لما قاله الأشخاص الذين تحدثوا معه، مؤكداً ذلك برسائل البريد الإلكتروني التي تسرّبت من قبل مجموعة التسريبات العالمية. 

وفي خطوة غير عادية، استأجرت السعودية مؤخراً شركة العلاقات العامة في الإمارات، وهي مجموعة هاربور، التي يديرها صديق العتيبة ريتشارد مينتز.

وكان ريتشارد كلارك -الأكثر شهرة في اعتذاره العلني عن ضحايا 11 سبتمبر بسبب فشل المخابرات- وحشياً في انتقاده للمملكة في أعقاب الهجوم. وهو صديق العتيبة، وقد ضغط شخصياً على السعودية للتمويل، والخروج من السفارة السعودية بشيك 500 ألف دولار. 

وتميل دول الخليج التي تديرها الأسر إلى إنتاج نفس النوع من التنافس العائلي الذي يشهده العالم. 

يقول الموقع، في أبوظبي، قام ولي العهد محمد بن زايد، والعتيبة، بالاعتراف منذ فترة طويلة بمعاداة محمد بن نايف، الذي كان في طريق الصعود للعرش السعودي، ووصل الأمر إلى حد أن يطلق عليه علناً "قرد". 

ويتابع الموقع، "رأى محمد بن زايد والعتيبة أن محمد بن سلمان هو الطريق لإخراج بن نايف عن السيطرة، وأن يمارسا السيطرة على البلد الأكبر من خلال رفع الأمير الصغير"، على حد تعبيره.