أفادت رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، عزا سليمان بن سليمان، بأن اللجنة تتواصل مع المواطنين في مختلف إمارات الدولة، للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، ولاسيما في ما يتعلق بوضع السياسات والاستراتيجيات لتغيير العادات والمفاهيم السلبية في احتفالات الزواج، والعمل على تعديلها بما يتوافق مع التطورات والتكاليف الحالية، وذلك تمهيداً لمناقشة هذه الملاحظات مع ممثلي الحكومة، لكونها المعنية برسم السياسة العامة لمنح الزواج، واعتماد التوصيات التي تصبّ في وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتنمية المجتمع والارتقاء به.
يأتي تركيز المجلس الوطني على هذه القضايا الاجتماعية المهمة رغم وجود قضايا وطنية أكثر أهمية منها.
إذ يقول إماراتيون إن المجلس الوطني انشغل منذ انتخاباته الجزئية والانتقائية عام 2015 بما يسمى "الدبلوماسية البرلمانية"، بحيث اتجه تركيز المجلس على السفر للخارج وطرح موضوعات سياسية تقع في اختصاص وزارة الخارجية والتعاون الدولي، واختصاص وزارة الشؤون الخارجية.
وفي دور الانعقاد الحالي الذي بدأ الأسبوع الماضي بافتتاح نائب رئيس الدولة، يقول إماراتيون إن المجلس الوطني يتجه مجددا نحو قضايا مجتمعية هي من صميم وزارة شؤون المجتمع ومؤسسات اجتماعية محلية واتحادية موجودة بكثرة في أبوظبي ودبي والشارقة وهي مؤسسات عريقة ومرتبطة بأم الإمارات وقرينة حاكم الشارقة وقرينة حاكم دبي، وهو ما ينطبق أيضا على باقي إمارات الدولة.
إذ يعتقد الإماراتيون أن المجلس أمامه دور كبير خاصة في ظل صدور عدد كبير من المراسيم بقوانين خلال إجازة المجلس وحتى بعد افتتاح دور الانعقاد الحالي.
فقد صدر الجمعة (3|11) مرسوم بقانون بشأن الجنسية والإقامة في الدولة، وتضمن موادا تتطلب اطلاع المجلس الوطني على الأقل، إن لم يكن متاحا مناقشته بصورة وافية وكاملة وفق ما تقتضي أصول عمل السلطات واستقلالها.
فموضوع التركيبة السكانية والتجنيس يعتبر من القضايا الحساسة للمواطن الإماراتي، ناضل من أجلها طويلا، ولا يزال قسم كبير من "البدون" لا يحملون أية وثائق ثبوتية وهم ما يسبب لهم معاناة إنسانية بلا حدود، أقلها حرمان أبنائهم من التعليم والعمل.
لذلك، تساءل مواطنون عن أسباب عزوف المجلس الوطني لعدم مناقشة هذه الموضوعات وتركها عبئا على السلطة التنفيذية، ويركز فقط على مهام ووظائف ليست في نطاق اختصاصه لا وظيفيا ولا دستوريا؟!
