صوّت البرلمان المحلي في إقليم كتالونيا الجمعة لمصلحة إعلان الانفصال عن إسبانيا.

وجاء هذا في اقتراع سري أجراه نواب البرلمان في مدينة برشلونة، وقاطعه معارضو الانفصال. حيث أيّد 70 نائباً إعلان الانفصال، في حين عارضه عشرة، مع امتناع اثنين عن التصويت.

وبمجرد إعلان الخبر، تعالت صيحات مؤيدين للانفصال احتشدوا خارج مقر البرلمان. إذ يعد التصويت تصعيداً آخر في الأزمة مع الحكومة الإسبانية في مدريد.

فقد جاء التحرك في حين يبحث مجلس الشيوخ في مدريد اقتراحاً للحكومة بفرض الحكم المباشر على الإقليم، وتجريده من صلاحيات الحكم الذاتي. ومن المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ اقتراح الحكومة.

وكان رئيس حكومة إقليم كتالونيا، كارلس بوغديمونت، اعتبر في رسالة وجهها الخميس لمجلس الشيوخ الإسباني، أن وضع الإقليم "تحت الوصاية" سيؤدي إلى "وضع أكثر خطورة" في المنطقة.

واعتبر بوغديمونت أن الحكومة الإسبانية ستخلق وضعاً أكثر خطورة ووضعاً استثنائياً عبر تعليق الحكم الذاتي لكتالونيا، قائلاً إن ذلك سيشكل "إهانة" للدستور الإسباني.

والأربعاء الماضي، رفض رئيس الإقليم دعوة وُجِّهت له للتحدث أمام مجلس الشيوخ (البرلمان) الإسباني، باعتباره "الباب الوحيد" لبدء حوار بين الإقليم ومدريد؛ كي يعلن أسباب رفضه تطبيق المادة الـ155.

ومع استمرار التوتر السياسي خرج الآلاف من الكتالونيين إلى شوارع برشلونة للمطالبة بإعلان الانفصال عن إسبانيا.

وشارك في المظاهرات التي رفعت شعارات تدعو إلى "الاستقلال" نشطاء سياسيون وطلبة جامعات، أعلنوا معارضتهم إجراء انتخابات مبكرة، ووصفوا رئيس حكومة الإقليم بـ"الخائن" بعد إعلانه نيته إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في الإقليم، وهو ما تراجع عنه لاحقاً.

وكان الإقليم قد أجرى مطلع أكتوبر الجاري استفتاء للانفصال عن إسبانيا وصفته مدريد بأنه "غير شرعي"، في حين قالت الحكومة المحلية إن نسبة من صوتوا لخطوة الانفصال بلغت 90 بالمئة.

وتتمتع كتالونيا بأوسع صلاحيات للحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا الـ17، ويبلغ عدد سكان الإقليم سبعة ملايين وخمس مئة ألف نسمة.

وبدأت حكومة كتالونيا، الخميس، الاستعدادات للتصويت على إعلان انفصالها عن مدريد، اليوم الجمعة، والذي يشهد تصويت "الشيوخ" الإسباني على المادة الـ155 من دستور البلاد.