صادق مجلس النواب الأميركي، على أربعة مشاريع قوانين تفرض عقوبات على إيران وحليفها «حزب الله» اللبناني، متبنّياً النهج التصعيدي الذي تعتمده إدارة الرئيس دونالد ترامب في هذا الملف، وذلك في أول تحرّك شامل بهذا الحجم منذ عام 2008.

وقبل ساعات من تصويت المجلس، كرّر مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، أن «القدرات الدفاعية» لبلاده «ليست قابلة للتفاوض ولا المساومة». ونبّه في الوقت ذاته إلى «مشكلة تاريخية» تتمثّل في تبعية الاقتصاد الإيراني للنفط، مقراً بـ «هاجس أمن اقتصادي في كل الأوقات».

وصادق مجلس النواب الأميركي، خلال جلسة دامت ثلاث ساعات، على أربعة مشاريع قوانين تفرض عقوبات على إيران و «حزب الله»، مرتبطة بشبكات التمويل وبرنامج طهران للصواريخ الباليستية.

وأقرّ النواب، الجمهوريون والديموقراطيون، مشروع القرار الرقم 1698 بعنوان «قانون الصواريخ الباليستية لإيران وتطبيق العقوبات»، والذي يتبنّاه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس إد رويس، ويفرض عقوبات على جهات خارجية تبيع طهران تكنولوجيا أو تدعم هذا البرنامج، بحسب مصادر إعلامية خليجية.

أما المشروع الثاني فيحمل الرقم 359 ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف «حزب الله» بأكمله تنظيماً إرهابياً، بدلاً من الفصل بين جناحَيه العسكري والسياسي، ويتبنّاه النائب تيد دويتش، وهو غير ملزم. ومشروع القانون الثالث بعنوان «استخدام حزب الله دروعاً مدنية» ويتبنّاه النائب مايك غالاغر.

ويُعتبر مشروع القانون الرابع الأهم والأكثر إيذاءً بعقوباته لـ «حزب الله»، والمعروف باسم «قانون وقف تمويل حزب الله لعام 2017»، ويتبنّاه رويس أيضاً، إذ يشمل فرض عقوبات على أي جهة أومموّل للحزب، كما يُلزم الرئيس الأميركي إعداد تقارير سنوية في شأن ثروة قياديّي الحزب، بينهم أمينه العام حسن نصرالله، وأيّ داعم للحزب. وبعد التصويت أمس، حُوّلت مشاريع القوانين على مجلس الشيوخ، لإقرارها أو تعديلها، ثم يوقعها ترامب.