وصفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، مصر التي تعيش حالة من الطوارئ، في عهد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بأنها "مقبرة لحقوق الإنسان"، وسط تسجيل 60 ألف حالة من الاعتقالات أو الإدانات، منذ عام 2013، لجميع الأصوات المخالفة، ومنها بحق جماعة الإخوان المسلمين واليساريين والنقابيين.

وقالت الصحيفة الفرنسية، الاثنين، إن "مصر نفذت 81 حكماً بالإعدام منذ عام 2013 وهناك 11 شخصاً ما زالوا ينتظرون، وجرى تسجيل 1700 حالة اختفاء قسري منذ 2015 وهي في تزايد".

ونشرت الصحيفة هذه الأرقام، في ظل زيارة قائد الانقلاب إلى باريس الثلاثاء، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، ويلتقي فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه. وتعد هذه الزيارة الأولى للسيسي منذ وصول ماكرون إلى سدة الحكم في فرنسا.

وشبهت الصحيفة السيسي بحاكم تشيلي الأسبق الجنرال الديكتاتور أوكستو بينوشيه الذي انقلب في 1973، على الرئيس المنتخب سلفادور الليندي جوسنيز، وتكوين العسكريين مجلسا سياسيا بقيادة بينوشيه آنذاك.

واعتبرت عدداً من المنظمات الحقوقية هذه الزيارة امتحاناً محورياً لرئيسها ماكرون وطالبته بوقف "التساهل المخزي" الفرنسي إزاء مصر.

هيومن رايتس واتش، ومنظمة العفو الدولية، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومراسلون بلا حدود، بادروا في مؤتمر صحفي إلى التذكير بأن مصر تشهد "أسوأ أزمة حقوقية منذ عقود" وطالبوا فرنسا بإجراءات ملموسة لإنهاء "صمتها" و"تساهلها" إزاء هذا الوضع.

وصرحت مديرة مكتب فرنسا في "رايتس واتش" بينيديكت جانرو بمؤتمر صحفي في باريس، الاثنين، أن اللقاء الثنائي "سيكون بالنسبة لنا امتحاناً دبلوماسياً محورياً. فماكرون يدلي بتصريحات عامة قوية الوقع وخطابات مزلزلة. الآن بات عليه تفعيل خطاباته بشكل عاجل".

وطالبت المنظمة في بيان "أن تكون الاجتماعات فرصة لمراجعة الدعم الاقتصادي والأمني والعسكري التي تقدمه فرنسا إلى الحكومة المصرية، وجعل ذلك الدعم مشروطاً بتحسن ملموس لحقوق الانسان".